مدد الرئيس الأميركي جو بايدن قانون "حالة الطوارئ الوطنية" المتعلقة بالأوضاع في سوريا سنة إضافية.

وقال بايدن إن هذا التمديد يأتي ردّاً على "إجراءات الحكومة السورية"، من دون توضيح ماهيتها.

وبموجب هذا القانون تسمح واشنطن لنفسها بمواصلة تجميد ممتلكات وأصول عدد من الشخصيات المرتبطة بدمشق، فضلاً عن حظر تصدير بعض السلع إلى سوريا.

بالإضافة إلى ذلك، وقّع بايدن أوامر مماثلة لتمديد نظام حالة الطوارئ في بعض جمهوريات أفريقيا الوسطى والعراق.

وسبق أن مدد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في 9 تشرين الأول/أكتوبر تمديد حال الطوارئ الوطنية المتعلقة بالأوضاع في سوريا.

وعزا بيان للبيت الأبيض القرار إلى "الهجوم العسكري التركي على شمال شرق سوريا والتي تقوّض الحملة الهادفة لهزيمة تنظيم داعش"، الأمر الذي يشكّل  "تهديداً غير عادي على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة" وفق بيان البيت الأبيض.

وأعلنت السلطات الأميركية حالة الطوارئ في العلاقات مع الحكومة السورية، في 11 أيار/مايو 2004، خلال فترة حكم الرئيس الأسبق، جورج بوش الابن، وتمّ لاحقاً تمديدها نظراً لما وصفته واشنطن "بالخطر بالنسبة إلى الأمن والسياسة الخارجية والاقتصاد للولايات المتحدة، الذي مثلّته إجراءات سوريا بشأن دعم الإرهاب والحفاظ على احتلالها المستمر آنذاك للبنان، وتطوير برامج خاصة بأسلحة الدمار الشامل والصواريخ، وتقويض الجهود الأميركية والدولية في مجال إرساء الاستقرار في العراق وإعادة إعماره".