أكد سفير الاتحاد الأوروبي في الصين نيكولا شابوي، الجمعة، أن التكتل لا يريد "تصعيداً" مع بكين، بعد فرض عقوبات متبادلة على خلفية موضوع أقلية الأويغور الصينية المسلمة.

وقال شابوي: "لا نسعى إلى تصعيد، لكن لا شيء يمنع الاتحاد الأوروبي من القول ما يشاء، في أي مكان في العالم"، مشيراً إلى أن بكين "تريد على ما يبدو مواصلة الحوار".

وبشأن الاتفاق على الاستثمار، أقرّ السفير بأن العقوبات الصينية ضد برلمانيين أوروبيين لا تساعد في المصادقة على الاتفاق، إلا أنه أوضح أن الأعمال متواصلة مع وزارة التجارة الصينية بشأن صوغ نصّ نهائي للاتفاق الذي قد يُقدّم إلى البرلمان في نهاية العام الحالي أو مطلع العام المقبل.

بدوره، قال رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الصين يورغ فوتكيه، وهو المؤيد للاتفاق حول الاستثمار، إن الاتفاق "لن يصبح ملموساً قبل فترة طويلة"، معتبراً أن بكين وجّهت ضربة "غير متناسبة" للنصّ، باستهدافه نواباً أوروبيين.

وأضاف أنه "من الواضح أن البرلمان الأوروبي لن يفعل شيئاً لإبرام هذا الاتفاق حول الاستثمار طالما العقوبات الصينية لم تُرفع"، معرباً عن قلقه بعد الجدل في آذار/مارس حول شركات على غرار شركة "اتش اند ام" السويدية التي تعرّضت للمقاطعة في الصين لأنها تعهّدت عدم شراء القطن من شينجيانغ حيث يخضع أفراد الأويغور للعمل القسري، بحسب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.

وأشار فوتكيه إلى أن الشركات الأوروبية "بين المطرقة والسندان" وسيكون "من الصعب عليها المناورة في هذا الوضع".

وفي آذار/مارس الماضي، فرض الأوروبيون عقوبات على مسؤولين صينيين متّهمين "بقمع المسلمين" في منطقة شينجيانغ، وردّت بكين  عبر فرض عقوبات على شخصيات أوروبية من بينها أعضاء في البرلمان الأوروبي.

وكان الاتحاد الأوروبيّ والصين توصلا في 30 كانون الأول/ديسمبر 2020 إلى اتفاق استثماريّ "مبدئي" واسع النطاق بعد 7 سنوات من المفاوضات الصعبة.