"محاولة لإرباك الوضع الأمني".. قيادات عراقية تُدين اعتقال القيادي مصلح

الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" يُدين اعتقال القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح، ويقول إنّ "ما حدث هو محاولة خبيثة لإرباك الوضع الأمني بهدف تأجيل الانتخابات وتأليف حكومة طوارئ".

  • القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح
    القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح

أفادت مصادر الميادين بوصول القيادي في الحشد الشعبي قاسم مصلح إلى مديرية الحشد وانتقال الملف إلى الهيئة.

وندَّد الأمين العام لحركة "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، اليوم الأربعاء، بتوقيف قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي قاسم مصلح.

وقال الخزعلي إنّ "اعتقال قياديَ مهم في الحشد جاء في عملية خارج السياقات القانونية والعسكرية"، مشيراً إلى أنها "محاولة خبيثة لإرباك الوضع الأمني من أجل تأجيل الانتخابات وتأليف حكومة طوارئ".

من جهته، قال رئيس تجمّع السند الوطني، أحمد الأسدي، إن "اعتقال القيادي في الحشد الحاج قاسم مصلح، بهذه الطريقة المخالفة للقانون، سابقة خطيرة قد تؤدي إلى مزيد من التوتر وردود الأفعال، كون هذا الإجراء يُعَد تجاوزاً على مؤسسة أمنية نفتخر بانتمائنا إليها".

وأضاف الأسدي: "يجب تصحيح هذا الخطأ الفادح وإعادة الاعتبار إلى هذه المؤسسة وقادتها ورجالها".

في سياق متصل، أكد رئيس "كتلة الصادقون" النيابية عدنان فيحان أن أيّ مذكرة قبض بحق المنتسبين إلى الأجهزة الأمنية "يجب أن تجري وفق القانون".  

وكتب في تغريدة في تويتر: "أيّ مذكرة إلقاء القبض تصدر بحق قيادات في الأجهزة الأمنية، أو منتسبين إليها، يُفترض بها أن تجري وفق الأطر الدستورية والقوانين النافذة في التعامل مع المؤسسات الأمنية والعسكرية". 

بدورها، قالت كتائب حزب الله العراق إنّ حكومة مصطفى الكاظمي تفتعل الأزمات لجر الأجهزة الأمنية الوطنية إلى التصادم.

وذكرت أنه يجب الكفّ عن إحداث هكذا اعتداءات خطيرة فضلاً عن تنفيذ شروط قادة الحشد الشعبي.

في سياق متصل، قالت كتائب حزب الله العراق: "ندرك طبيعة هذا التحرك الفاشل ولن نسمح بتمرير أهدافه".

وأكدت أنه "لن نسكت على استمرار النهج العدائي لشخصيات لا تفكر إلا بتحقيق مصالح الأعداء"، مضيفة أنه "لا بد من اتخاذ موقف موحّد لجميع القوى الوطنيّة لمنع تكرار هكذا اعتداءات".

وقال مصدر حكومي للميادين إنّه "تم تشكيل لجنة مشتركة من مؤسسات أمنية وعسكرية للتحقيق في قضية المعتقل قاسم محمود مصلح". 

وأوضح المصدر أنّ اللجنة تتكوّن من الاستخبارات العسكرية واستخبارات الداخلية والعمليات المشتركة والحشد الشعبي، معتبراً أن اللجنة هي التي تتولى التحقيق، بحسب السياقات العسكرية والقانونية.

من جهته، أعلن القائد العام للقوات المسلحة أنّ قوة أمنية عراقية نفذت مذكرة قبض قضائية بحق أحد المتهمين صباح اليوم.

وجاء في بيان صادر عن القائد العام للقوات المسلحة أنّ "العملية تمت وفق المادة 4 إرهاب وبناء على شكاوى بحقه"، مشيراً إلى أنه شكلت لجنة تحقيق من المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وذكر البيان أنّ المتهم بعهدة قيادة العمليات المشتركة لحين انتهاء التحقيق. وأضاف أنّ المظاهر المسلحة انتهاك خطير للدستور والقوانين النافذة.

اخترنا لك