• 

قالت رئيسة مجلس حقوق الإنسان التابع للامم المتحدة ميشيل باشليه إن الضربات الإسرائيلية على قطاع غزة ترقى إلى جريمة حرب.

تصريحات باشليه جاءت في اجتماع استثنائي عقده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اليوم الخميس، لبحث تشكيل لجنة تحقيق دولية حول المعركة بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين، فضلاً الانتهاكات "المنهجية" لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأضافت باشليه أنه "لم نر دليلاً على أن المباني المدنية التي تعرضت لضربات إسرائيلية في غزة كانت تستخدم لأغراض عسكرية"، مؤكدة أن "إسرائيل" ملزمة بموجب القانون الدولي بحماية سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية وغزة، كما حثت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على وقف عمليات الترحيل من حي الشيخ جراح والأحياء الأخرى فوراً.

وقالت باشليه "الإسرائيليون يستفيدون من القبة الحديدية، والفلسطينيون في غزة لا حماية لهم". 

وأضافت أن "إسرائيل زعمت أنها قصفت مجموعات مسلحة في غزة إلا أن ضرباتها أدت إلى مقتل وجرح مدنيين".

ويعقد الاجتماع بطلب من باكستان بصفتها منسقة منظمة التعاون الإسلامي، والسلطات الفلسطينية.

وأعلنت الأمم المتحدة في 20 أيار/مايو في بيان أن الدول ستبحث خلال الاجتماع في "وضع حقوق الإنسان الخطر" في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك في القدس الشرقية، وفي إسرائيل.

ويطلب مشروع القرار أن تنظر اللجنة في "كل الانتهاكات المفترضة للقانون الإنساني الدولي وكل الانتهاكات والتجاوزات المفترضة للقانون الدولي لحقوق الإنسان" التي أدت إلى المعركة الأخيرة بين "إسرائيل" والفلسطينيين.

وتسببت المعركة التي دارت بين 10 و21 أيار/مايو باستشهاد 253 فلسطينياً بينهم 66 طفلاً  جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وفق السلطات المحلية.

ومن المتوقع أن يلقي كل من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي وسفيرة "إسرائيل" لدى الأمم المتحدة في جنيف ميراف إيلون شاحار كلمة أمام المجلس.

وسيتركز التحقيق على "إثبات الوقائع" و"جمع الأدلة على هذه الانتهاكات والتجاوزات وتحليلها" و"تحديد المسؤولين (عنها) قدر الإمكان بهدف التأكد من أن مرتكبي الانتهاكات يخضعون للمحاسبة".

وجاء في النص أن "إفلاتا منهجيا من العقاب (...) قوض جميع الجهود من أجل التوصل إلى حل عادل وسلمي".

وأعلن سفير باكستان لدى الأمم المتحدة في جنيف خليل هاشمي للصحافيين، أمس، أن النزاع الأخير ليس سوى حلقة في سلسلة طويلة، مبدياً أمله في إقرار النص بالإجماع.

وأيّدت 20 دولة من أصل أعضاء مجلس حقوق الإنسان الـ47 طلب عقد الاجتماع الاستثنائي حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي.

وعند إعلان عقد الاجتماع، نددت السفيرة الإسرائيلية ميراف شاحار بالدعوة إلى الجلسة، واعتبرت أن ذلك "يثبت أن لدى هذه الهيئة برنامجاً معادياً لإسرائيل"، داعيةً الدول الأعضاء إلى معارضة عقد الاجتماع.