عبّرت مفوَّضة الأمم المتحدة السامِيَة لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، اليوم الأحد، عن قلقها في إثر التظاهرات العنيفة في مدينة كالي في كولومبيا، والتي أوقعت 14 قتيلاً، داعيةً الى الحوار والبَدء بتحقيقٍ مستقلّ.

ونشر الجيش الكولومبي، بأمرٍ من الرئيس إيفان دوكي، أمس السبت، ألفَ جندي في كالي، ثالثةِ مدن البلاد، ومركزِ التظاهرات المناهضة للحكومة، غداةَ مواجهاتٍ بين متظاهرين من جهة، وشرطيين ومدنيين مسلَّحين من جهة أُخرى.

وقالت باشليه، في بيانٍ، إنَّ "من الضروري أن يخضع كل من قد يكون متورطاً في أعمال العنف هذه، والتي تسبَّبت بإصاباتٍ ووقوع قتلى، وبين هؤلاء المتهَمين بالتورط مسؤولون رسميون، لتحقيقاتٍ سريعة وفعّالة ومستقلّة وغير منحازة وشفّافة، وأن يحاسَب المسؤولون عن هذه الأعمال".

وأفاد مكتب باشليه، التي شغلت سابقاً، ولدورتين، رئاسةَ تشيلي، بأن "14 شخصاً قُتلوا منذ يوم الجمعة، و98 أُصيبوا بجروحٍ، بينهم 54 بسلاحٍ ناري".

وقالت النيابة إن محققاً من مكتب المدعي العام في كالي أطلق النار على حشدٍ، الأمر الذي أسفر عن مقتل مدنيَّين اثنين، قبل أن يهاجمه المتظاهرون ويقتلوه.

وأكّد مكتب باشليه أيضاً معلومات مفادها أن أفراداً أطلقوا النار على المتظاهرين، على مرأى من الشرطة في المدينة.

وقالت المفوَّضة السامِيَة إن "هذه الأحداث مقلقة للغاية، نظراً إلى التقدم الذي أُحرز لمعالجة الاضطرابات الاجتماعية عبر الحوار، والتي اندلعت قبل شهرٍ في إثر بَدء إضرابٍ على المستوى الوطني، احتجاجاً على عدّة إجراءات سياسية، اجتماعية واقتصادية، تعتمدها الحكومة".

وتأتي أعمال العنف هذه بعد شهرٍ تحديداً من انتفاضة 28 نيسان/أبريل ضد مشروع إصلاح ضريبي، تمَّ التخلّي عنه سريعاً، وكان قد قدّمه الرئيس اليميني إيفان دوكي بهدف زيادة ضريبة القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة ضريبة الدخل.