• 

طالب مجلس الأمن الدولي حكومة صنعاء بالسماح لمفتّشين دوليين بأن يتفقّدوا "الناقلة النفطية صافر" التي تهدّد بحدوث كارثة تسرّب نفطي قبالة السواحل اليمنية.

وقال أعضاء مجلس الأمن الدولي في البيان الذي أعقب جلسة مغلقة ناقشت أزمة الناقلة النفطية التي لم تخضع للصيانة منذ أكثر من 5 أعوام، إنَّ "على الحوثيين تسهيل الوصول غير المشروط والآمن لخبراء الأمم المتحدة، لإجراء تقييم شامل ونزيه ومهمة إصلاح أولية، من دون المزيد من التأخير، وضمان التعاون الوثيق مع الأمم المتحدة".

ولفت الأعضاء إلى "المناقشات الجارية"، مشددين على "الحاجة إلى إيجاد حل عاجل للقضايا العالقة".

وكانت حكومة صنعاء حمّلت الأمم المتحدة ودول العدوان مسؤولية أيّ تسرُّب في خزان صافر النفطي، وقالت إنّ إجراءات تنفيذ اتفاقية الصيانة "وصلت إلى طريقٍ مسدود".

وأعلنت حكومة صنعاء، في بيان، أنها تفاجأت بأن "الجانب الأممي انقلب على معظم بنود اتفاقية الإسراع في تنفيذ الصيانة العاجلة والتقييم الشامل لخزان صافر النفطي"، بحسب الخطة التي قدّمها، وقالت إنّ إجراءات تنفيذ اتفاق الصيانة العاجلة للخزان "وصلت إلى طريقٍ مسدود". 

وكانت حكومة صنعاء أعربت عن تفاؤلها، قبل نحو شهرين، باقتراب الوصول إلى تنفيذ اتفاق الصيانة والتقييم في خزان صافر، وتفادي الكارثة المحتملة التي يمكن أن تلحق ببيئة البحر الأحمر.

وفي السياق نفسه، قال رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق صيانة السفينة صافر في حكومة صنعاء إبراهيم السراجي للميادين: "إن تعليق الأمم المتحدة على بيان اللجنة بشأن اتفاق صيانة السفينة يأتي في إطار سلسلة التضليل الأممي".

وأكّد السراجي أن "حكومة صنعاء لم تطلب صيانة شاملة لخزّان صافر"، واصفاً "ادعاءات الأمم المتحدة بأنها غير صحيحة".

وتصاعدت احتمالات حدوث تسرب للكميات المخزنة في الناقلة "صافر" منذ نحو 5 سنوات، والمقدرة بـ 1.14 مليون برميل من خام مأرب الخفيف، وخصوصاً بعد تسرّب المياه إلى غرفة المحركات في حزيران/يونيو الماضي.

وفي 25 تموز/يوليو 2019، اتهمت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي قوات "أنصار الله" بـ"منع فريق فني للأمم المتحدة من إجراء أعمال الفحص والصيانة للناقلة صافر، واشتراطها الحصول على ضمانات تمكنها من العائدات المقدرة بـ80 مليون دولار".

ووجّهت شركة النفط في صنعاء، في تشرين الثاني/نوفمبر 2016، اتهاماً إلى التحالف السعودي، بمنع الوصول أو إجراء أي صيانة للناقلة "صافر" التي تم تحويلها إلى خزان عائم، على بعد نحو 4.8 ميل بحري من ميناء رأس عيسى في محافظة الحديدة، في ظل مخاوف من انفجارها جراء توقف أعمال الصيانة.