أكدت مجلة الجيش في الجزائر،  أن المؤسسة العسكرية تنأى عن التدخل في أي مسار انتخابي.

وقالت في افتتاحية عدد شهر حزيران/ يونيو الجاري، وعشية الانتخابات التشريعية، أن المؤسسة العسكرية تصر على رفع كل لبس يعمد إليه البعض، وتُذكّر أصحاب الذاكرة الانتقائية أن الجيش الوطني الشعبي جيش جمهوري وسيبقى كذلك بصفة لا رجعة فيها.

وأضافت المجلة أن "الجيش يتولى مهامه الدستورية وفق ما تقتضيه قوانين الجمهورية بروح الالتزام والاستعداد الدائم للدفاع عن سيادة الجزائر"، مشيرةً إلى أنه "بذلك ينأى الجيش عن التدخل في أي مسار انتخابي، إلا إذا كان ذلك من أجل توفير الظروف المواتية التي من شأنها ضمان سيره في أمن وطمأنينة.

وفي وقتٍ شددت فيه على أن "أفراد الجيش سيشاركون في أداء واجبهم الوطني من خلال الإدلاء بأصواتهم بكل حرية وشفافية"، أضافت "أمّا ما عدا ذلك فالجيش يرفض أن يجرّ إلى اللعبة التي يمارسها أولئك الذين تاهت بهم السبل".

وتابعت: "بالإضافة إلى أنه يأبى أيضاً أن يكون "مطية" يتخذها بعض الفاشلين لتعبئة الجماهير وكسب ثقتها، ويبحثون دون جدوى عن مبررات لإخفاقهم وخيباتهم"، على حد نص الافتتاحية.

وانتهت عند منتصف ليل يوم أمس الثلاثاء،  الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي ستجري يوم السبت المقبل في الجزائر، لاختيار أعضاء المجلس التشريعي في دورته التاسعة.

وكان قادة أغلب الأحزاب السياسية في الجزائر، في اليومين الأخيرين قبيل الصمت الانتخابي، قد أكدت أن عمليات التزوير الواسعة التي شهدتها الدورات الانتخابية السابقة حرمت الجزائريين من انتخاب برلماني تمثيلي وشرعي، يعكس أغلب التيارات السياسية والأيديولوجية.