• 

أعلنت وزارة العدل الجزائرية، اليوم الإثنين، إيداع 35 شخصاً الحبسَ، ووضع 10 آخرين تحت الرقابة القضائية، بسبب مخالفتهم أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد.

وأوضحت الوزارة، في بيانٍ لها، أنه "في إطار تأمين الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 حزيران/يونيو الماضي، وردع المخالفين لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، تمّ اتخاذ الإجراءات القضائية الملائمة، والتي أسفرت عن إيداع 35 شخصاً الحبس، ووضع عشرة أشخاص تحت الرقابة القضائية".

وأضافت أن الجهات القضائية أصدرت "عقوبات تتراوح مدتها بين 6 أشهر و 18 شهراً، حبساً نافذاً، مع غرامة مالية وصلت إلى 100 ألف دينار".

يأتي ذلك في إطار "عدد من المتابعات القضائية، التي جرت وفق إجراءات المثول الفوري، شملت 39 شخصاً، والتحقيق القضائي مع 30 شخصاً".

وكشفت الوزارة أن الضابطية القضائية "تستمر عبر الأراضي الجزائرية، في تحرياتها بشأن 86 واقعة مبلَّغ عنها، ومنسوبة إلى 67 شخصاً، وآخرين مجهولين".

ويتعلّق مجمل الوقائع، موضوع الإجراءات القضائية المذكورة، بـ"التوزيع يوم الانتخاب لوثائق ذات صلة بالحملة الانتخابية؛ تعكير صفو مكتب التصويت؛ الدخول بغير حق لمركز التصويت؛ سرقة أوراق التصويت من مكتب التصويت وتوزيعها خارجه؛ تقديم هبات نقدية بهدف التأثير في تصويت الناخب؛ تعدد الوكالات؛ إدخال أوراق التصويت في الصندوق من غير الناخب"، بالإضافة إلى غيرها من الأفعال.

يُذكَر أنّ "جبهة التحرير الوطني"، وهي الحزب الرئيسي في البرلمان الجزائري المنتهية ولايته،تصدّرت نتائج الانتخابات التشريعية. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 23,03 في المئة، وتُعَدّ النسبة الأدنى تاريخياً.

من جهة أخرى، خرجت "وزارة المجاهدين الجزائرية" اليوم عن صمتها فيما يخص قضية التصريحات الأخيرة للنائب البرلماني السابق نور الدين آيت حمودة بشأن الأمير عبد القادر.

والأمير عبد القادر (1808-1883) سياسي وعسكري، وأحد قادة المقاومة الجزائرية للاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر.

وأكدت الوزارة، في بيان لها، رفضها وشجبها الكاملين والقاطعين لأي سلوك أو تطاول أو تجاوز، من شأنه محاولة المساس برموزنا الوطنية، من النساء والرجال في المقاومة الشعبية والحركة الوطنية وثورة الأول من تشرين الثاني/نوفمبر.

وشدّدت الوزارة على أنها "لن تتوانى في اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد كل من يتجرأ على رموز تاريخنا الوطني ومآثرنا المجيدة، ولاسيما من خلال التأسيس كطرف مدني في الدعاوى القضائية المرفوعة في هذا الشأن، وذلك طبقاً للتشريع المعمول به".

وكان نور الدين آيت حمودة اتهم مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة بالعمالة لفرنسا وبيع الجزائر.

وأثارت الاتهامات موجة جدل في الجزائر، فاعتبرها البعض "هراء"، وأن "جميع الأمم لديها رموز تفتخر بها، ويستحق الأمير عبد القادر أن يكون رمز الجزائر".