• 

دعا المشاركون في مؤتمر "برلين 2"، اليوم الأربعاء، إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها، في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021، على النحو المتفَق عليه في خريطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس.

وشدد المشاركون في المؤتمر الدولي الذي عُقد بدعوة من وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وحضرته مجموعة كبيرة من الدول، على ضرورة "سحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا من دون تأخير، وإصلاح قطاع الأمن ووضعه بقوة تحت إشراف وسلطة رقابة مدنية موحَّدة".

وأعلنت وزيرة الخارجية الليبية الموقتة، نجلاء المنقوش، أنها ستعرض خلال مؤتمر "برلين 2"، مبادرة تشمل وضع برنامج زمني واضح لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، إلى جانب منح الشعب الليبي زمام قيادة عملية العودة نحو الاستقرار، بالتعاون مع الدول الداعمة.

وطالب المشاركون في المؤتمر جميع الجهات الفاعلة بالامتناع من الأنشطة التي "تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو اتفاق 23 تشرين الأول/أكتوبر لوقف إطلاق النار، بما في ذلك تمويل القدرات العسكرية، أو تجنيد المقاتلين والمرتزقة الأجانب".

وجرى تأكيد "ضرورة مكافحة الإرهاب في ليبيا، بجميع الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مع الاعتراف بأن التنمية والأمن وحقوق الإنسان يعزز كل منها الآخر، وهي ضرورية لنهج فعّال وشامل لمكافحة الإرهاب".  

وقالوا في بيانهم الختامي "ندعو مجلس النواب ومجلس الرئاسة الموقّت وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لإعادة توحيد البلاد"، مطالبين جميع الليبيين "بتسهيل البسط الكامل لسلطة المجلس الرئاسي الموقت وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة في جميع أنحاء ليبيا".

كما نبّهوا لأهمية "إصلاح قطاع الأمن من خلال عملية تسريح الجماعات والميليشيات المسلّحة في ليبيا ونزع سلاحها بصورة ذات صدقية، ويمكن التحقق منها، وإدماج الأفراد الملائمين في مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية". 

وأشاد المشاركون في المؤتمر بالجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وأبدوا دعمها "من أجل تحسين قدرة مؤسسات الرقابة الليبية ذات الصلة".

وحثّ البيان مجلس النواب الليبي على "الموافقة على ميزانية وطنية متوازنة ومتفَق عليها من دون تأخير، مع ملاحظة أن هذا أمر حتمي كي تفي حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بالتزاماتها".