أعلن المجلس الدستوري في الجزائر عن تعديل نتائج الانتخابات التشريعية، بعد النظر في الطعون المقدمة، خافضاً نسبة المشاركة إلى 23 % من 23 فاصلة 3.

وبحسب النتائج النهائية، حصدت "جبهة التحرير الوطني" 98 مقعداً بدلاً من 105 مقاعد، فيما ارتفعت حصة القوائم المستقلة إلى 84 مقعداً. وحازت "حركة مجتمع السلم" على 65 مقعد.

وكانت "جبهة التحرير الوطني" قد نالت 105 مقاعد من أصل 407، تلاها المستقلون بـ 78 مقعداً.

أمّا الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، وهو "حركة مجتمع السلم"، الذي كان أعلن تصدّره الانتخابات، فحلّ ثالثاً بحصوله على 64 مقعداً، وفق ما أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة محمد شرفي، خلال مؤتمر صحافي.

رئيس حركة "مجتمع السلم" في الجزائر، عبد الرزاق مقري، قال إن حزبه "تصدَّر النتائج في أغلبية الولايات"، وفي الدوائر خارج البلاد المخصصة للجالية.

هذا، وشهدت الانتخابات تراجعاً كبيراً في عدد المقاعد التي نالتها "جبهة الترحير الوطني"، في ظل مقاطعة كبيرة وأزمة سياسية حادة، بحسب ما أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.