قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، علي ربيعي، اليوم الثلاثاء، إن "محادثات فيينا وصلت إلى مكان يتوجب فيه اتخاذ قرارات سياسية واضحة"، مشيراً إلى أن "بلاده أعطت سابقاً فرصة للمحادثات عبر تمديد التفاهم الموقّت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمدة شهر".

وأضاف ربيعي أن "إيران اتَّخذت قرارها الخاص"، لافتاً إلى أنه "يجب التريث قليلاً لتَظهر نتائج محادثات فيينا، بصورة أوضح. وبناءً عليه، نقرّر كيفية مواصلتنا المحادثات".

وأكد ربيعي أن "موقفنا في محادثات فيينا واضح لجميع الأطراف، وعلى أميركا أن ترفع العقوبات كاملة عن إيران، ويجب أن نتحقق من ذلك".

وقال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية "نحن ملتزمون قانونَ مجلس الشورى، ولم نتّخذ بعدُ أي قرار جديد بخصوص التمديد أو عدم التمديد مرة ثانية".

ودعت باريسُ، أمس الإثنين، طهرانَ إلى السماح لـ"الطاقة الذرية" بزيارة منشآتها النووية.

وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، "ندعم، على نحو كامل، جهودَ الوكالة الدولية للطاقة الذرية للتحقق من امتثال إيران لالتزاماتها النووية، ومراقبتها"، مشيرةً إلى أن "على إيران استئنافَ التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وإعادة تمكينها من الوصول الكامل والفوري" إلى منشأتها النووية.

وكان رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، قال الأحد الماضي، إن "إيران لن تسلّم الوكالة الدولية للطاقة الذرية البياناتِ المسجَّلةَ في كاميرات المراقبة"، مشيراً إلى أن قانون "المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر" ما زال ساري المفعول، وقيدَ التنفيذ.