• 

اختتمت اليوم الخميس، الجولة الجديدة الـ16 من المحادثات بشأن سوريا في العاصمة الكازاخستانية نور سلطان، والتي استمرّت ليومين.

وشارك في المفاوضات وفودٌ من الدول الضامنة (إيران وروسيا وتركيا) والحكومة السورية والمعارضة السورية المسلحة ومُراقبون من الأمم المتحدة والأردن ولبنان والعراق.

كما أصدرت الدول الضامنة بياناً ختامياً، جاء فيه "تأكيد الدول الضامنة مجدداً التزامها الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلال أراضيها ووحدتها وسلامتها، وكذلك بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وعبّرت الدول الضامنة عن عزمها على مواصلة التعاون من أجل مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره ومعارضة المخططات الانفصالية الهادفة إلى تقويض سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية وتهديد الأمن القومي لدول الجوار، كما أدانت الدول الثلاث تزايد النشاط الإرهابي في مناطق مختلفة من سوريا، والذي يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين، بما في ذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية.

واتفقت الدول على مواصلة التعاون من أجل القضاء النهائي على "داعش" و"جبهة النصرة" و"هيئة تحرير الشام" وجميع الأفراد والجماعات والمؤسسات والمنظمات الأخرى المرتبطة بـ"القاعدة" أو "داعش"، والجماعات الإرهابية الأخرى المُصنّفة على هذا النحو من قبل مجلس الأمن الدولي، مع ضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية وفقاً للقانون الإنساني الدولي.

ودرست الدول الضامنة بالتفصيل الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب وشددت على ضرورة الحفاظ على السلام "على الأرض" من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب.

كذلك ناقشت الدول الضامنة الوضع في شمال شرق سوريا، واتفقوا على أن تحقيق الأمن والاستقرار على المدى الطويل في هذه المنطقة ممكن فقط على أساس الحفاظ على سيادة سوريا وسلامتها الإقليمية، ورفضوا كل المحاولات لخلق واقع جديد "على الأرض"، بما في ذلك المبادرات غير الشرعية للحكم الذاتي بذريعة مكافحة الإرهاب، وجددوا تأكيد عزمهم على معارضة المخططات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض وحدة سوريا وتهديد الأمن القومي لدول الجوار.

واستنكرت الدول المشاركة بـ"آستانة" الهجمات العسكرية الإسرائيلية المستمرة في سوريا، والتي تنتهك القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، وسيادة سوريا والدول المجاورة، وتهدد الاستقرار والأمن في المنطقة، ودعت إلى وضع حد لها.

وأعربت الدول المشاركة عن قناعتهم بعدم وجود حل عسكري للصراع السوري، وأكدوا التزامهم بالمضي قدماً في عملية سياسية قابلة للحياة وطويلة الأمد، يقودها وينفذها السوريون أنفسهم، بمساعدة الأمم المتحدة وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254.

هذا وشدد المشاركون على أهمية دور اللجنة الدستورية في جنيف التي تم إنشاؤها بمساهمة كبيرة من الدول الضامنة لصيغة أستانة تنفيذاً لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في "سوتشي".

وأشارت البلدان إلى ضرورة عقد الاجتماع السادس القادم للجنة التحرير التابعة للجنة الدستورية السورية في جنيف في أقرب وقت ممكن. وأعرب الضامنون عن قناعتهم بضرورة امتثال اللجنة لاختصاصاتها ونظامها الداخلي الأساسي في عملها، حتى تتمكن اللجنة من تنفيذ مهمتها في إعداد وصياغة إصلاح دستوري يخضع لموافقة الشعب وإحراز تقدم في عملها.

وجددت الدول الإعراب عن قلقها البالغ إزاء الوضع الإنساني في سوريا وتأثير جائحة فيروس كورونا الذي يعقد بشكل كبير عمل النظام الصحي السوري والوضع الاجتماعي والاقتصادي والإنساني، كما رفضت جميع العقوبات الأحادية الجانب التي تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وخاصّة في سياق جائحة فيروس كورونا.

بالإضافة إلى ذلك، شددت الدول الضامنة على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين في جميع أنحاء البلاد دون تمييز وتسييس وشروط مسبقة، من خلال تنفيذ مشاريع الإنعاش المبكر، التي تتضمن البنية الأساسية التحتية وإمدادات المياه والكهرباء والمدارس والمستشفيات.

وأكدت الدول على أهمية تسهيل العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين داخلياً إلى أماكن إقامتهم في سوريا، وضمان حقهم في العودة وحقهم في الدعم. وفي هذا الصدد، دعت الدول المجتمع الدولي إلى تقديم المساعدة اللازمة للاجئين والنازحين السوريين، وأكدوا استعدادهم لمواصلة التفاعل مع جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين والمنظمات الدولية المتخصصة الأخرى.

ورحّب الضامنون بالتبادل الناجح للمحتجزين قسراً الذي تم إجراؤه في 2 تموز/يوليو من خلال مجموعة العمل المعنية بالإفراج عن المعتقلين/ الرهائن ونقل القتلى والبحث عن المفقودين.

البيان أوضح أن العملية أظهرت استعداد الأطراف السورية لتعزيز إجراءات الثقة المُتبادلة بمساعدة الدول الضامنة لصيغة آستانة، كما أكدت نيّة الدول الضامنة لتكثيف وتوسيع التفاعل داخل مجموعة العمل.