• 

تتواصل أعمال النهب والتخريب في جنوب أفريقيا لليوم الرابع على التوالي، بعد أن بدأت على خلفية إيداع الرئيس السابق جاكوب زوما السجنَ.

تأتي هذه الأعمال بينما تُعيد المحكمة الدستورية، وهي أعلى هيئة قضائية في جنوب أفريقيا، دراسة الحكم بالسَّجن الصادر في حقّه.

ومنذ يوم الجمعة الماضية، اندلعت الأحداث في منطقة الزولو، التي ينحدر منها الرئيس السابق جاكوب زوما، وتم احتجازه كذلك تطبيقاً للمهلة التي أصدرها القضاء.

وامتدت الاضطرابات إلى الأحياء الأكثر فقراً في مدينة جوهانسبرغ، من دون أن يكون لسَجن زوما علاقةٌ بذلك، بحيث أثارها تردي الوضع الاقتصادي والذي تعزّز بسبب القيود المفروضة منذ منتصف حزيران/يونيو لمواجهة موجةٍ ثالثة من فيروس "كورونا".

وانتشرت قوات الشرطة والجيش على نطاقٍ واسع، وحلّقت مروحياتهما فوق المدن الكبرى. وأوقفت الشرطة 219 شخصاً في العاصمة الاقتصادية للبلاد جوهانسبرغ ومنطقة الزولو، على خلفية استمرار أعمال النهب والتخريب للممتلكات.

وأغلق عدد من المتاجر أبوابه احترازياً، وفق ما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وبثّت القنوات التلفزيونية المحلية لقطاتٍ مباشرة لتدافع أشخاص لنهب المتاجر، وتفريق الشرطة الحشدَ بإطلاق الرصاص المطاطي عليهم، بحيث أظهرت هذه المشاهد تصاعد سحابة من الدخان الأسود فوق مركز تسوّق في بيترماريتسبرغ، وتدافع أشخاص نحو مدخل المبنى المحترق لنهبه، بينما أخرج آخرون عربات تسوّق محمّلة بالبضائع.

وأكدت قوات الشرطة سقوط قتيل يوم أمس، في أحد شوارع حي "جيب".

وفي وقتٍ سابق من شهر حزيران/يونيو، أصدرت أعلى محكمة في البلاد حُكماً غير قابل للاستئناف قضى بسَجن زوما 15 شهراً، بسبب رفضه الإدلاءَ بشهادته أمام لجنة تحقيق في أعمال فساد خلال حكمه الذي استمر 9 أعوام.

وعلى مدى أشهر، مارس زوما لعبة "القط والفأر" مع لجنة مكافحة الفساد التي شكّلها مطلع عام 2018 قبيل تنحيته في محاولة لإزالة الشبهات عنه.

ويفترض أن يعرض محامو الرئيس السابق الذي أُزيح عن السلطة عام 2018 بسبب فضائح فساد، الحججَ نفسها المتعلقة بصحته، والتأكيد أن السَّجن مع النفاذ ليسا العقوبة الملائمة، بحسب ما قالت المحكمة في ملخّص عُرِض على وسائل الإعلام السبت الماضي.

ويمكن لزوما (79 عاماً)، كأي سجين آخر، أن يحصل على إطلاق سراح مشروط بعد تمضية ربع عقوبته، أي بعد أربعة أشهر. وهو لا يحظى بأي "معاملةٍ تفضيلية" في السِّجن، "بحيث يُعامَل كأيّ سجينٍ آخر من دون حرسٍ أو أمنٍ خاص"، بحسب تصريحات وزير العدل رونالد لامولا.

يُشار إلى أن التوتر المتزايد والمرتبط برفض الرئيس السابق جاكوب زوما الإدلاء بإفادته، أدى بالأمر إلى طريقٍ مسدود، في حين اتهمه نحو 40 شاهداً أمام هذه اللجنة الاستشارية التي ترفع خلاصاتها إلى النيابة العامة.

وأدلى الرئيس السابق بأقواله أمام اللجنة مرّة واحدة فقط في تموز/يوليو 2019، رافضاً بعد ذلك الاستمرار، بعد أن أعرب عن استيائه لأنه يُعاَمَل "كمتهم" وليس كشاهد، ليفوّت بعد ذلك عدّة استدعاءات للإدلاء بإفادته بحججٍ متعددة، في كل مرة.