لقاء موسكو للحل السوري.. بين رؤية الحكومة السورية والمعارضة
وزارة الخارجية السورية تؤكد موافقة دمشق على الذهاب إلى موسكو لتأطير الأسس التي يجب أن ينطلق منها التشاور بحسب الرؤية الرسمية، يأتي ذلك متقاطعاً مع مساعي المعارضات السورية المختلفة للتفاهم على صيغة مشتركة تذهب بها الوفود إلى موسكو.
لقاء موسكو سيناقش تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد تجاوز بند تنحي الرئيس (أ ف ب)
عام كامل، يوماً بيوم، على ترؤس وزير الخارجية وليد المعلم
وفد سوريا إلى مونترو، فجنيف، فموسكو نهاية الشهر المقبل، ولكن إلى لقاء تشاوري، فحوار
تمهيدي، يستكشف الأفكار، ولا يدور حول نص مسبق، يقيد المتحاورين بأجندة مسبقة.
فمع إزاحة الراعي الروسي عن كاهل لقاء موسكو مسائل تنحي الرئيس، أو نقل الصلاحيات الرئاسية إلى حكومة انتقالية، أصبحت حكومة وحدة وطنية محور النقاش، تبدو حقائب الذاهبين من دمشق إلى موسكو، أخف حملاً منها إلى جنيف. يقول مهدي دخل الله دبلوماسي ووزير سابق "ما سيحدث في موسكو هو لقاء تمهيدي في إطار التشاور من أجل الاتفاق على عقد مؤتمر حوار يكون هذا المؤتمر في دمشق، وأنا اعتقد أن الأفكار السورية تستند إلى مبادرة الرئيس الأسد في 2013، ويمكن الاتفاق على دستور جديد وحكومة جديدة، لكن كلها هذا يكون في إطار مرجعية الشعب". والأرجح أن قبول دمشق بموسكو، يمر عبر تصدر هيئة التنسيق بلورة شريك في الحوار من المعارضة الداخلية وازن في المشاورات، قادر على تهميش الائتلاف والمتطرفين، وتجميع المعتدلين. وإذا ما نجحت هيئة التنسيق في اقناع الشخصيات التي تلاقيها إلى مؤتمر القاهرة منتصف الشهر المقبل، بتبني خريطتها نحو الحل السياسي، سيمتلك الحوار والمعارضة، ورقة أولية تتجنب خط البحث بالرئاسة الأحمر، وتنفتح على أولوية مكافحة الإرهاب. يضيف دخل الله "طبيعة الأشياء تفرض عدم التدخل الخارجي لأن هذا يتفق مع القانون الدولي بمعنى الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها، وأن يكون رفض العنف ليس شرط، وهذا موجود في مبادرة الرئيس الأسد بأن العنف مرفوض للوصول إلى السلطة، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى السلطة إلا عن طريق الاقتراع". ويتقاطع بيان ذهاب دمشق إلى لقاء موسكو بالنص، مع دعوة المعارضة الداخلية إلى حوار سوري - سوري، وهو ما يستجيب، دون الإفصاح عنه، إلى طلب رسمي دؤوب أن تستظل التسوية السورية شرعية دمشق وحدها، دون أي تدخل خارجي.
فمع إزاحة الراعي الروسي عن كاهل لقاء موسكو مسائل تنحي الرئيس، أو نقل الصلاحيات الرئاسية إلى حكومة انتقالية، أصبحت حكومة وحدة وطنية محور النقاش، تبدو حقائب الذاهبين من دمشق إلى موسكو، أخف حملاً منها إلى جنيف. يقول مهدي دخل الله دبلوماسي ووزير سابق "ما سيحدث في موسكو هو لقاء تمهيدي في إطار التشاور من أجل الاتفاق على عقد مؤتمر حوار يكون هذا المؤتمر في دمشق، وأنا اعتقد أن الأفكار السورية تستند إلى مبادرة الرئيس الأسد في 2013، ويمكن الاتفاق على دستور جديد وحكومة جديدة، لكن كلها هذا يكون في إطار مرجعية الشعب". والأرجح أن قبول دمشق بموسكو، يمر عبر تصدر هيئة التنسيق بلورة شريك في الحوار من المعارضة الداخلية وازن في المشاورات، قادر على تهميش الائتلاف والمتطرفين، وتجميع المعتدلين. وإذا ما نجحت هيئة التنسيق في اقناع الشخصيات التي تلاقيها إلى مؤتمر القاهرة منتصف الشهر المقبل، بتبني خريطتها نحو الحل السياسي، سيمتلك الحوار والمعارضة، ورقة أولية تتجنب خط البحث بالرئاسة الأحمر، وتنفتح على أولوية مكافحة الإرهاب. يضيف دخل الله "طبيعة الأشياء تفرض عدم التدخل الخارجي لأن هذا يتفق مع القانون الدولي بمعنى الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها، وأن يكون رفض العنف ليس شرط، وهذا موجود في مبادرة الرئيس الأسد بأن العنف مرفوض للوصول إلى السلطة، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى السلطة إلا عن طريق الاقتراع". ويتقاطع بيان ذهاب دمشق إلى لقاء موسكو بالنص، مع دعوة المعارضة الداخلية إلى حوار سوري - سوري، وهو ما يستجيب، دون الإفصاح عنه، إلى طلب رسمي دؤوب أن تستظل التسوية السورية شرعية دمشق وحدها، دون أي تدخل خارجي.
