الحكومة البريطانية تعترف قانونياً بجرائم الإسلاموفوبيا

الحكومة البريطانية تعترف قانونياً للمرة الأولى في تاريخها بجرائم الإسلاموفوبيا. الخطوة تأتي بعد نشر إحصاءات كشف عنها مكتب رئاسة الوزراء البريطانية، تشير إلى ارتفاع جرائم الكراهية ضد المسلمين عام 2014 بنسبة 45 في المئة عن العام السابق.

بريطانيا تعلن الحرب على ما يوصف بالإسلاموفوبيا لأول مرة في تاريخها
بريطانيا تعلن الحرب على ما يوصف بالإسلاموفوبيا لأول مرة في تاريخها. حرب أعلنها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون عندما أمر الشرطة بإخراج  جرائم "الإسلاموفوبيا" من القائمة العامة لجرائم الكراهية، وبإدراجها للمرة الأولى في قائمة مستقلة، تحت إسم "جرائم الكراهية ضد المسلمين". الموقف المتقدم الذي ساوى بين جرائم الإسلاموفوبيا واللاسامية، جاء بعدما ازدادت نسبته وفقاً لبيانات الداخلية البريطانية 45 في المئة العام الماضي، لتبلغ أكثر من 52 ألف جريمة كراهية.

وقال اللورد نظير أحمد، عضو في مجلس اللوردات البريطاني، "أعتقد بأن ما قامت به الحكومة عمل صحيح لكن عليها اتخاذ المزيد من الخطوات، لمواجهة الهجمات المتصاعدة ضد مراكز العبادة الإسلامية".

جرائم الكراهية ضد المسلمين وصلت أيضاً إلى ميدان العمل بعد ارتفاع نسبة البطالة بين المسلمين. فقد أشار تقرير مركز" ديموس" البريطاني للأبحاث إلى تمييز في سوق العمل ضد المسلمين، وطالب الحكومة البريطانية بأن تسنّ قانوناً يرمي إلى إخفاء هوية أصحاب السير الذاتية من المتقدمين إلى الوظائف في الشركات الكبرى. 

ويصف أحد المسلمين في بريطانيا الوضع قائلاً إن "هناك صعوبة كبيرة في أن أحصل على وظيفة الشركات بسبب زييّ ولحيتي واتباعي التعاليم الإسلامية"، فيما يطالب آخر الحكومة بالسيطرة على وسائل الاعلام التي تبثّ جرائم الكراهية ضد المسلمين.

الحكومة التي تحاول كسب ودّ المسلمين المقدّر عددهم بثلاثة ملايين، فضلاً عن تفويت الفرصة على المتشددين والمتطرفين. تعهدت تخصيص ميزانيات لتعزيز الامن حول المؤسسات الدينية، إضافة إلى إقامة حلف وطني للوقوف في وجه الخطاب الديني المتشدد في المجتمع البريطاني.  

اخترنا لك