حوار يمني جديد يهدف إلى حلّ سياسي ينهي الحرب المستمرة منذ أشهر في البلاد. هذا ما بشرّ به المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بعد موافقة كافة الاطراف اليمنية على الجلوس إلى طاولة حوار برعاية أمميّة. حكومة هادي وحركة "أنصار الله" و"حزب المؤتمر الشعبي العام"، جميعهم وافقوا على الشروع في حوار جديد تستضيفه جنيف السويسرية نهاية الشهر الحالي. لكن يؤمل ألاّ ينتهي إلى حيث انتهى مؤتمر جنيف السابق. ويحذّر مراقبون من الفشل في التوصل إلى حلّ لأن حكومة هادي وافقت من دون الالتزام بأي شيء، فيما تطالب باقي الاطراف بتنفيذ القرار الأممي 2216، بينما أسقط "أنصار الله" و"المؤتمر الشعبي"، شرط قبول هادي بالنقاط السبع التي اتفق عليها مع ولد الشيخ في العاصمة العمانية مسقط، لزيادة فرص إنجاح الحوار. النقاط السبع تضمّنت وقفاً عاجلاً لإطلاق النار وسحب القوى العسكرية من المدن والمناطق اليمنية، ووضع آليات مراقبة بحسب القرارات الأممية، وتسهيل عمل وكالات الإغاثة الإنسانية، والتقيّد بآليات التفتيش والمراقبة التي تقودها الأمم المتحدة والتعاون التام معها. الجلوس إلى طاولة حوار بنيّة الحلّ قد يجنّب اليمن المحاصر مزيداً من النزيف الإنساني والإقتصادي والسياسي، وإلاّ فإن فاتورة الحرب تتضخّم على حساب دماء اليمنيين بالدرجة الأولى.