تحت ضغط الشارع الفلسطيني الغاضب، توجهت المجموعة العربية إلى مجلس الأمن الدولي طلباً لحماية السكان ومقدساتهم من جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتمادية. لكن الأمانة العامة للأمم المتحدة حمّلت الفلسطينيين المسؤولية الأولى عما وصفته "إرهاباً"، وحذرت من حرب دينية تهدد المنطقة  إذا لم يتم الإسراع في الحلول السياسية.

طلبت فلسطين تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 409 الذي صدر 1994 إثـر مذبحة إسرائيلية في الحرم الإبراهيمي في الخليل. 

مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة رياض منصور قال إن "القرار طالب بحماية شعبنا في الأرض المحتلة وبتواجد دولي بشكل مؤقت، ومراقبين لهذا الهدف، وكذلك طالب القرار الحكومة الإسرائيلية بسحب السلاح من أيدي المستوطنين".  

موقف كرره عدد من المندوبين ولا سيما الجانب الروسي الذي أسف لمنع إسرائيل وفد الرباعية الدولية، من زيارة فلسطين.

وطالب مندوب فيتالي تشوركين باحترام القوانين المتعلقة بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.

على أن مندوب إسرائيل رفض أي تواجد أمني دولي بشكل قاطع، بحجة أنه "سيشكل تغييراً في الأمر الواقع"، مكرراً أن "الحل لا يكون إلا بالتفاوض الفلسطيني المباشر ومن دون شروط"، على حدّ تعبيره. ولاقى دعماً دون مواربة من الولايات المتحدة.

أما سمانثا باور مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة فرأت أنه "ليس هناك أي مسوغ لأي أعمال إرهابية بغيضة، من ضمنها الهجمات الإرهابية ضد المدنيين الأبرياء". وأضافت "نتفهم حاجة كل حكومة لحماية مدنييها الأبرياء، ونواصل دعم حق إسرائيل في حماية مواطنيها".   

أما الأردن، بصفته الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، فقد حذر من عواقب التغاضي عن تدنيسها.

مندوبة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا كعوار شددت على أن "المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشرقية وعلى رأسها الحرم الشريف هي خط أحمر لا نسمح بتجاوزه ولن نسمح بتدنيسه".

وبذلك، فيما الشارع الفلسطيني يواصل تحركـه نصرة  للأقصى والقدس. 

في ظل الأوضاع الملتهبة في الأراضي المحتلة يبدو اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي من باب رفع العتب. فالمطلوب في هذه المرحلة خطوات ضغط عملية لأن معظم قرارات مجلس الأمن الدولي بقيت حبرا على ورق.