في خطوة غير اعتيادية وبأقل من الأحرف الأولى، وقّع الحاضرون في جولة الصخيرات الأخيرة على المقترح الأممي لإنهاء الأزمة الليبية. بصيغة من حضر كان التوقيع في غياب "المؤتمر الليبي العام" المنتهية ولايته، وهو أحد طرفي الصراع في ليبيا الذي وعد بالالتحاق من دون أن يحدد موعداً.

وقال المبعوث الدولي إلى ليبيا برناردينو ليون إن هناك "توافقاً بين أعضاء الحوار بشأن نص المسودة الرابعة، ونحن ندعو ممثلي "المؤتمر الليبي" في طرابلس للالتحاق بنا الأسبوع المقبل".

ولا يزال الأمل حاضراً كعادته في خطاب ليون ودعوته مفتوحة للمؤتمر الليبي وهي الدعوة ذاتها التي يوجهها له نظيره في طبرق.

ودعا حميد العبار، ممثل عن مجلس النواب في طبرق، المؤتمر إلى أن يكون قراره إيجابياً بعيداً من الفرقة.  

وكثيرة هي المسؤوليات التي ستتحمل أمام هذا الشعب. ففي طرابلس خرج العشرات يشدون على يد "المؤتمر الليبي" ألا يعاود الذهاب مرة أخرى إلى الحوار. إذ بات خيانة لمبادئ ثورة السابع عشر من فبراير وفق رأيهم.

وطالبت "قوات فجر ليبيا" والنواب المقاطعون لمجلس طبرق المعترف به دولياً، طالبوا المؤتمر بالانسحاب من الحوار نهائياً.

وحصرت المسودة الرابعة الصلاحيات التشريعية والأمنية بيد مجلس النواب المعترف به دولياً. ما يعني أن "المؤتمر الليبي" المنتهية ولايته ليس شريكاً إلا على الورق، وأن الفترة الانتقالية المقدرة بنحو سنة ستكون اليد الطولى فيها لحكومة البيضاء، والجيش الذي يرأسه خليفة حفتر، وهو مشهد سيوتر العلاقات أكثر ويشحن الأجنحة العسكرية ضد بعضها بعضاً في الشرق ببنغازي، والغرب في طرابلس وفق ما يرى مراقبون.

من جهتهم، أعلن أعضاء فريق المستقلين في حوار الجزائر دعمهم وقبولهم بمشروع الاتفاق السياسي، رغم أنه ليس مثالياً وفق قولهم. المثالي بالنسبة إليهم الآن هو إنهاء الصراع أو كبح جماحه على الأقل، وإيجاد مساحة تبنى فيها مؤسسات الدولة ولا يخترق فيها الرصاص عباءة القانون.