حددّ مشروع قانون السياسة الدفاعية السنوي الذي صدّق عليه الرئيس الأميركي باراك أوباما الجمعة كيفية تزويد الجماعات المسلحة السورية بمنظومات الدفاع الجوي المحمولة. 
ويقضي القانون الذي يحدد ميزانية البنتاغون للعام المقبل بتمديد برنامج تدريب وتسليح الجماعات السورية المسلحة.

ويشير القانون إلى أنه يتعيّن على وزيري الدفاع والخارجية الأميركيين، في حال رؤيتهما أن تزويد الجماعات المسلحة في سوريا  بمنظومات الدفاع الجوي أمر ضروري، التوجه إلى اللجان المعنية في الكونغرس بتقرير مشترك يضم أسماء الفصائل التي تخصص لها الأسلحة، والمعلومات المفصّلة عنها، بما في ذلك التقييم الاستخباراتي لأنشطتها ومواقعها على الأرض.

إلى ذلك، ينبغي، بموجب القانون، أن يحتوي هذا التقرير على عدد دقيق من المنظومات وتوصيفاتها، علاوة على التوضيحات المطلوبة بشأن سبل تسليمها.

ويحقّ لأعضاء الكونغرس الاعتراض أو الإعراب عن شكوكهم من خطط تزويد الجماعات السورية المسلحة بهذا النوع من الأسلحة في غضون 30 يوما منذ تسلمهم التقرير الوزاري.

يذكر أن الرئيس الأميركي باراك أوباما رفع في 9 من الشهر الجاري الحظر الشكلي عن تسليم أسلحة ومعدات عسكرية إلى "حلفاء واشنطن في سوريا".