صوّت مجلس الأمن الدولي الإثنين على مشروع قرار توافقي يدعو إلى نشر مراقبين في حلب وداخل أحيائها الشرقية.

وجاء التصويت عليه بإجماع المندوبين الـ 15 في المجلس.

  

وكانت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة سمانثا باور قالت الأحد للصحفيين عقب مفاوضات في المجلس دامت أكثر من ثلاث ساعات "نتوقع التصويت بالإجماع على هذا النص  -الإثنين- ".

 

وقال السفير الروسي فيتالي تشوركين "أعتقد أن لدينا نصاً جيداً وقد وافقنا على التصويت عليه الإثنين."

وذكرت الخارجية الروسية الإثنين أنّ إرسال مراقبين دوليين إلى حلب يجب أن يكون بموافقة دمشق.

وكان مجلس الأمن الدولي عقد جلسة طارئة من أجل التصويت على مشروع  قرار  فرنسي ـ إسباني يتعلّق بالوضع في حلب، بعد أن هددت روسيا باستخدام الفيتو لإسقاطه لكونه لا يراعي المخاطر التي قد تواجه المراقبين وقبلت المراقبة الَدولية على الإجلاء من حيث المبدأ.

وطرحت فرنسا مشروعها مع إسبانيا لنشر مراقبين دوليين يتولـون مراقبة إجلاء المسلحين وعوائلهم عن شرق حلب. 
تصورٌ رأى الجانب الروسي فيه أنه غير مدروس ويهدد حياة المراقبين بدليل إحراق الحافلات، فالمجموعات المسلحة والدول الراعية لها لا تحترم الاتفاقات. 

وقال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين "إننا لا نستطيع السماح لهذا القرار بأن يمر وهذا سيكون كارثة". وتابع "هناك أمور أخرى يمكن أن تحقق الغاية نفسها ولدينا أفكار بهذا الخصوص".

وعلى مدى أكثر من ثلاث ساعات تباحث أعضاء المجلس في نص المشروع وأدخلوا التعديلات عليه.

وشرح فرنسوا ديلاتر مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة أهم ما تم الاتفاق بشأنه، وصرح قائلاً بأنه "بات لدينا اتفاق مشترك مستند على مطالبنا الثلاثة، إجلاء آمن مبني على القانون الدولي ومبادئه، وإدخال فوري غير مشروط للمعونات الإنسانية، وحماية المنشآت الطبية وأطقمها، تحت رقابة دولية وسيتم التصويت عليه الإثنين".

 بدورها شرحت مندوبة الولايات المتحدة أسباب قـبول التعديلات التي تنال تركيبة المراقبين وعددهم، وبررت القبول بخطورة الوضع الإنساني المستفحل في شرقي حلب.

وقالت باور "القرار سيسمح لمراقبة أممية لنحو مئة أو أكثر من الذين سينضمون إلى موظفي الصليب الأحمر والهلال السوري الأحمر، وكل من يريد أن يكون جزءاً من هذا العمل الإنساني".

إلى ذلك قالت الخارجية الروسية إنّ ميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية عقد الإثنين اجتماعاً في موسكو مع المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الخارجية الفرنسية نيكولاس دي ريفيير.

 

وتبادل الدبلوماسيان أثناء هذا الاجتماع مواقف دولتيهما حيال المسائل الملحّة في الشرق الأوسط، مع التركيز على تطورات الأزمة السورية، لا سيما الأوضاع الإنسانية في حلب.