تحت راية الأمم المتحدة، وفي مقرها في جنيف، ينظم ستيفان دي ميستورا اعتباراً من مطلع أيار/مايو المقبل، وبشكل شبه يومي ولمدة 7 أسابيع على الأقل ورشة حوار يشارك فيها سوريون من الحكومة وأطراف متعددة من المعارضة، وممثلون عن نحو 20 دولة، والهدف إعادة تعويم وثيقة جنيف كأساس لحل الأزمة السورية. وبخلاف سلفه الأخضر الإبراهيمي يرفض دي ميستورا منح مصطلح "مفاوضات" لمحطة جنيف الجديدة، بل يقتصر الأمر على حوار هدفه الوقوف على آراء الحكومة والمعارضة وقطاعات واسعة من المجتمع المدني السوري، إضافة إلى القوى الإقليمية والدولية، فيما يتعلق بكيفية المضي قدماً نحو حل سياسي للأزمة، يقوده السوريون بأنفسهم. الدعوة وجهت إلى نحو 30 جهة؛ 10 لأطراف سوريين من الحكومة والمعارضة، و 20 تمثل دولاً منها الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي والدول ذات التأثير على الأزمة كالسعودية وقطر وإيران وتركيا، إضافة إلى دول الجوار وهي لبنان والأردن والعراق. أما الدعوات السورية فوجهت إلى معارضين شاركوا في منتدى موسكو، وآخرين شاركوا في لقاءات القاهرة، والائتلاف السوري الذي غاب عن المحطتين، وإلى ممثلين عن المجتمع المدني. وينوي دي ميستورا توجيه دعوات في وقت لاحق لممثلين عن المجموعات العسكرية. الحوار سيكون ثنائياً بين كل من الأطراف والمبعوث الأممي الذي سيتنقل وفريقه يومياً بين القاعة رقم 1 والقاعة رقم 2 من المبنى c في مقر الأمم المتحدة في جنيف. الجانب الأميركي غير متفائل حيال هذا الحوار، بحسب مسؤول أميركي في جنيف، لا يوحي بأن الأمور باتت في مرحلة الحلول، ويستند الموقف الأميركي إلى أن المشاركين في حوار جنيف من المعارضة لا ثقل لهم في الميدان حيث الكلمة للإسلاميين المتطرفين من جهة، ولقوات الحكومة من الجهة الثانية. يحاول ستيفان دي ميستوار استعادة الملف السوري إلى رعاية الأمم المتحدة، لكن المحاولة جاءت تلبية لرغبة بان كي مون، لا استناداً إلى نضوج الحل في سوريا، كما عبر الأميركيون صراحةً.