إكتفى المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون اليمن جمال بن عمر، بإطلاع مجلس الأمن الدولي على جهوده من أجل إجراء الحوار بين مختلف الأطراف، ولم يتحدّث عن أي تقدّم فعلي سواء بالنسبة للمقر أو لمشاركة الأطراف. لكنه أبلغ المجلس أن تقدّماً تحقق في موضوع المجلس الرئاسي.
أعضاء المجلس لم يبحثوا فرض تطبيق القرار ٢٢٠١ الذي يدعو إلى إنسحاب "أنصار الله" من المؤسسات وتسليم أسلحتهم وإن كانوا تطرقوا  إليه.
وغلب القلق لدى أعضاء المجلس من تفشي الإرهاب في اليمن نتيجة الفراغين السياسي والأمني. ودعوا إلى أن تلعب الدول الإقليمية دورا بناء في اليمن.

ولم يتطرق جمال بن عمر إلى موضوع التفاوض في الرياض، كما طرح الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وقال لمجلس الأمن الدولي من اليمن إن توافقا حدث على موضوع المجلس الرئاسي الخماسي.
مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة قال للميادين إن المفاوضات قد تحدث في مكان آخر خارج اليمن، وليس في الرياض.
وقال مندوب فرنسا رئيس مجلس الأمن الدولي فرانسوا ديلاتر بعد الجلسة المغلقة "لقد عبّرنا عن قلقنا من غياب الحل السياسي وتطور التهديد الإرهابي الذي يترعرع في ظل الفراغين السياسي والأمني. وكررنا التأكيد على ضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي لا سيما القرار ٢٢٠١ من أجل بلوغ إتفاق سياسي سريع وفق المبادرة الخليجية وآلية تطبيقها، ووفق مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وإتفاق السلام والشراكة، وملحقها الأمني.
وأضاف، "أكدنا دعم جهود جمال بن عمر وحرصنا على سلامته وسلامة الفريق المساعد له، وكررنا تأكيد إلتزامنا الشديد والإجماعي لوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه، كان الإجتماع طيباً". 

وأكد رئيس مجلس الأمن أنّ كل الأعضاء كانوا قلقين بشأن وحدة اليمن، لكنهم أجمعوا على ضرورة بقاء الدولة موحدة. 
وأجاب ديلاتر على سؤال للميادين عن مدى القلق من دعم بعض الدول الإقليمية لقبائل مقربة من تنظيم "القاعدة"، وهل بحث هذا الأمر؟ فقال "موقف المجلس يتجلى في دعوة كل اللاعبين الإقليميين لكي يلعبوا دوراً بنّاءً في اليمن وأن يمتنعوا عن أي تدخل،  ونحن والسيّد بن عمر نراقب الحل وسنأخذ عند الحاجة ما يلزم من قرارات".