البحرين: قرار باستمرار حبس الشيخ علي سلمان والوفاق تعده تصعيداً أمنياً
القضاء البحريني يقرر استمرار حبس أمين عام جمعية الوفاق البحرينية الشيخ علي سلمان على وقع تظاهرات غاضبة في عدد من المناطق. وجمعية الوفاق تعد القرار تصعيداً أمنياً ضد الشعب وذهاباً باتجاه توسعة الأزمة.
جمعية الوفاق وتعليقاً على القرار أكدت في بيان لها أن "استمرار محاكمة الشيخ علي سلمان يعني استمرار التصعيد الأمني ضد شعب البحرين والذهاب بالبلاد في اتجاه توسعة حجم الأزمة السياسية فيها".
وشددت الوفاق على أن أمينها العام معتقل رأي، في ظروف لا تدل على توافر مؤشرات المحاكمة العادلة، مضيفة أن "استمرار المحاكمة خطير ويضع العالم أمام مسؤولية أخلاقية في التحرك للإفراج عنه وبذلك إنقاذ للواقع الخطير الذي يعيشه البحرينيون في ظل الجنوح للخيارات الأمنية".
وشهدت عدة مناطق في البحرين تظاهرات ليلية غاضبة طالبت بالإفراج الفوري وغير
المشروط عن الشيخ سلمان. وأكد المتظاهرون أن شعب البحرين يقف معه لأنه رجل آمن
بشعبه وبقضية شعبه وحمل هموم أبناء وطنه وطالب بحقوقهم ولذلك يتم اعتقاله واستهدافه
وتوجيه التهم الباطلة له.
واعتقلت السلطات البحرينية في 29 كانون الأول/ ديسمبر أمين عام جمعية الوفاق ومددت اعتقاله بتهمة التحريض على كراهية النظام والدعوة إلى الإطاحة به بالقوة.
وكانت منظمة العفو الدولية دعت المنامة إلى الإفراج عن الشيخ علي سلمان والقيادي في المعارضة جميل كاظم معتبرة أنهما سجينا رأي، مطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهما. واعتبرت أن المحاكمة تترجم نية الحكومة في تكميم أكبر قوى المعارضة السياسية.
