رفضت المحكمة العليا في اسرائيل الإثنين طلب الحكومة تأجيل موعد هدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة إلى ما بعد الموعد النهائي المقرر في أواخر شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

 

من جانبه، قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال لقاء مع نواب من حزب الليكود اليميني الذي يتزعمه إنه "يفهم استياء سكان عمونا"، مؤكداً "نحن نعمل بطرق مختلفة من أجل العثور على حل".

ووجد نتانياهو نفسه بين ضغط لوبي المستوطنين الإسرائيليين ومن يدعمهم داخل حكومته من جهة وضغوط المجتمع الدولي وضمنه الحليف الأميركي، من جهة أخرى.

 

ويأتي قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بعد يوم من موافقة لجنة وزارية اسرائيلية على مشروع قرار يهدف إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراضٍ فلسطينية. وتمّ التسريع في التصويت على مشروع القرار في محاولة للحيلولة دون إخلاء مستوطنة عمونا اليهودية في الضفة الغربية المحتلة بنهاية العام.

 

وقضى قضاة المحكمة العليا الثلاثة بالاجماع على رفض طلب الحكومة الإسرائيلية تأجيل اخلاء عمونا، مؤكدين أن "قرار الاخلاء لم يكن توصية أو خياراً بل عنصراً أساسياً في النظام القضائي الذي يجب أن تمتثل له سلطات الدولة".

 

وينص مشروع القانون الذي وافقت عليه اللجنة الوزارية بالاجماع على أن الحكومة يمكن أن تأمر بمصادرة أراضٍ يملكها فلسطينيون مقابل دفع تعويض مالي لهم.

وسيجري البرلمان ثلاث قراءات لمشروع القرار، كما يتعين أن تصادق عليه المحكمة العليا قبل أن يصبح قانوناً.

 

وتقع مستوطنة عمونا التي يقيم فيها ما بين 200 و300 مستوطن يهودي، في شمال شرق رام الله وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل أيضاً وفق القانون الإسرائيلي نفسه.

ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية، سواء بنيت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا. كما يعتبرها عقبة كبيرة أمام عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وذكر موقع "i 24 news" أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو تراشق كلامياً مع زعيم المعارضة الإسرائيلية يتسحاق هرتسوغ الإثنين على خلفية مصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الأحد على مشروع قانون تنظيم الوضع القانوني للمستوطنات العشوائية في الضفة الغربية.

وذكر الموقع الإسرائيلي أن التراشق بدأ بين الطرفين بعد أن عقب زعيم المعارضة على مشروع القانون في حديث مع إذاعة الجيش الإسرائيلي وقال "أنظروا إلى ما فعله هذا الفيروس وذكر (مشروع القرار) بدولة إسرائيل؟ وكم هو خطير على الديموقراطية بسبب هذا الهراء".

وقال هرتسوغ أن المصادقة على مشروع القانون أثبتت أن نفتالي بينت رئيس حزب البيت اليهودي هو الذي يحدد جدول أعمال الحكومة ليس نتنياهو. وقال إن اسرائيل لا يمكنها أن تتخذ خطوات منافية للقانون الدولي.

ورد نتنياهو على أقوال هرتسوغ عبر بيان صحافي قال فيه "لا أصدق أن هرتسوغ استخدم كلمة فيروس لوصف المستوطنين، إنهم من دم ولحم، يخدمون في الجيش ويساهمون في الدولة"، وطالب هرتسوغ بالاعتذار قائلاً "يتسحاق اعتذر فوراً".

ورد هرتسوغ بالرد على نتنياهو بسرعة عبر بيان صحافي قائلا"لا، بيبي (نتنياهو)، لن تنجح، إن مشروع القانون هو الفيروس، والخطير على الديموقراطية". وأضاف " لكن المستوطنين اخوتي، وأنا أعتني بهم أكثر من الذي يكذب عليهم".