بعد أسبوع من الإعلان الدستوري حوارات الأطراف المعنية مستمرة، لكن دون نتائج ملموسة.

بعض المشاركين تحدثوا عن تقارب كبير في نقاشات الأيام الأخيرة، تقارب أفضى إلى تشكيل لجنتين لدرس مقترحي تشكيل مجلس رئاسي وهيئة تشريعية جديدة تحت مسمى المجلس الوطني.

في المقابل يتمسك حزب الإصلاح وقسم من الحراك الجنوبي بعودة الرئيس هادي مع تعيين ثلاثة نواب له، والإبقاء على البرلمان وإعادة تشكيل مجلس الشورى، بما يضمن تمثيل جميع المكونات المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني.

يقول حسن زيد أمين عام حزب الحق "إذا لم تحدث تطورات دراماتيكية، سنصل إلى توافق قريب".

حوارات الأطراف لم تغيب تشاؤم المبعوث الأممي جمال بن عمر، الذي يرعى المشاورات، إذ اعتبر أن العملية السياسية في مهب الريح.. بن عمر حذر من تمدد القاعدة في الجنوب ومن انزلاق الوضع باتجاه التفكك والحرب الأهلية في حال فشل المشاورات.

تحذيرات جاءت بعد يومين من إغلاق أربع سفارات أجنبية في صنعاء.

يتحدث أبوبكر القربي الأمين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي عن قضية إغلاق السفارات فيقول "هذا الأمر له جانب أمني وآخر سياسي، وعلينا أن ننظر إليه من هذين البعدين".

وفي موازاة ذلك اللجنة الثورية تواصل مهامها وفقاً للإعلان الدستوري، وفي هذا الإطار دعت أعضاء البرلمان للتشاور منتصف الأسبوع المقبل.

يقول يحيى الحوثي رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بتسجيل أعضاء البرلمان في المجلس الوطني "أعضاء مجلس النواب السابق المنحل أعطاهم الإعلان الدستوري الحق في أن يشاركوا مشاركة فاعلة تامة في المجلس الوطني ولم يشترط على أحد منهم أي شرط".

يبدو أن الغموض الذي يكتنف العملية السياسية أصبح أكبر من أي وقتٍ مضى، خصوصاً مع ارتفاع حدة التحذيرات من انهيار الوضع الاقتصادي.

في ظل هذا التطورات تتخوف قوى داخلية وخارجية من أي تدخل خارجي في حال فشل الأطراف اليمنية في حل الأزمة، فضلاً عن أن أي تدخل قد يزيد من تعقيد الأزمة بدلاً من حلها.