انسحب التنظيم الناصري من المشاورات السياسية الجارية لحل الأزمة الراهنة في البلاد بعد وقت قليل من استئنافها.

الأمين العام للتنظيم قال للميادين إنه لن يعود إلى الحوار قبل إعلان أنصار الله سحب الإعلان الدستوري. وبدأت جلسة مشاورات الأطراف السياسية اليمنية بإشراف المبعوث الأُممي جمال بن عمر بحضور ممثلين عن جميع الأطراف.

وكان بن عمر أعلن استئناف المفاوضات بين القوى السياسية ابتداء من اليوم الاثنين، وذلك في ظل تباين بين القوى السياسية من الإعلان الدستوري، وسط تأكيدات على ضرورة العودة إلى الحوار لتجاوز الأزمة بتوافق جميع القوى السياسية.

وكانت الأحزاب الثلاثة الكبيرة في اليمن عاشت حالة صدمة إثر الإعلان الدستوري، ما لبثت أن تجاوزتها بعد بيان دول مجلس التعاون الخليجي، الذي وصف الإعلان بالانقلاب على الشرعية، ليخرج حزب الإصلاح داعياً إلى إلغاء الاعلان، وليصفه الإشتراكي بالانقلاب على شرعية التوافق، أما حزب الرئيس السابق "المؤتمر الشعبي العام" فقد قال إنه تعد على الشرعية الدستورية.

يقول الدكتور عادل الشجاع عضو اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر "إذا استمر الوضع على ما هو عليه بالتأكيد فإن المؤتمر الشعبي العام  سيستخدم الأدوات الدستورية والشعبية، وبالتالي سيكون الشعب خياره الأخير".

في مواجهة ذلك توالت المواقف المؤيدة للإعلان الدستوري، فالناصري الديمقراطي أعلن مباركته واعتبره حزب البعث نتاجاً طبيعياً لتعثر المشاورات السياسية، داعياً جميع القوى إلى الانخراط في حوارٍ جاد.

يقول نائف القانص القيادي في حزب البعث "ندعو كل القوى الموقعة على وثيقة السلم والشراكة بالعودة إلى طاولة الحوار لاستكمال مناقشة الوثيقة كحزمة متكاملة".

تكتل أحزاب اللقاء المشترك فشل للمرة الثانية في الخروج بموقفٍ من الإعلان الذي أحدث انقساماً واضحاً بين أحزابه الستة.

يقول يحيى منصور أبو أصبع القيادي في اللقاء المشترك "أمر طبيعي أن حدث جلل بهذا الشكل أن يوجد مثل هذه التباينات في المواقف، لكننا حريصون على بقاء اللقاء المشترك".

وفي ظل هذا الانقسام يجمع محللون على ضرورة التفاعل الإيجابي للقوى السياسية مع دعوة زعيم أنصار الله، وجهود المبعوث الأممي والعودة إلى طاولة الحوار.

يقول الدكتور بكيل الزنداني أستاذ العلوم السياسية بجامعة صنعاء "الحوار هو الحل الوحيد، سيتقاتلون ويتحاربون ومن ثم سيعودون إلى طاولة الحوار، فلماذا لا نتحاور من البداية، لماذا لا يكون لدينا استراتيجية حوار وفق ثوابت وشروط".

وكما يبدو فإن البيانات والمواقف المختلفة لم تثن اللجنة الثورية عن المضي في ممارسة مهماتها وفقاً للإعلان الدستوري، وأصدرت في هذا السياق قراراً بتعيين مدير جديد لمكتب الرئاسة.

تداعيات مستمرة، لكنها خلقت إجماعاً لدى الأفرقاء على ضرورة الحوار، إجماع يتهدده تمسك البعض بحوار وفقاً لمعطيات ما بعد الإعلان وإصرار البعض الآخر على العودة إلى ما قبل ذلك.