الكشف عن شبكة تتاجر بكُلى المصريين وتزرعها في أجساد مرضى أجانب!
النائب العام المصري يحيل 41 متهماً إلى محكمة الجنايات بتهم ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر، والتحقيقات توصلت إلى تورط 20 طبيباً من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية.
ألقي القبض على 25 شخصاً فقط من الشبكة التي تضم 41 متهماً
ذكرت وكالات مصرية ذكرت أن النائب العام المصري نبيل صادق أحال 41 متهماً إلى محكمة الجنايات بتهم "ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والإتجار في البشر والتربح من أعمال الوظيفة العامة".
وأكّدت الوكالة أنه "ثبت من تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر"، وتابعت أن ذلك كان يجري "من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب".
وذكرت الوكالة أن التحقيقات توصلت إلى تورط 20 طبيباً من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية و 10 ممرضين و 9 سماسرة ووسطاء واثنين من العاملين ببنك الدم في إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى لعدد من المرضى الأجانب.
وأضافت أن المتهمين حققوا مكاسب مالية، كما أشارت التحقيقات إلى أن هذه العمليات كانت تجري في مستشفيات ومراكز طبية خاصة وغير مرخصة، و"تمت دون اتّباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات".
وأضافت أن السلطات ألقت القبض على 45 شخصاً وصادرت مبالغ ضخمة كانت بحوزتهم، لكن هيئة الرقابة الإدارية قالت إنه ألقي القبض على 25 شخصاً فقط من الشبكة التي تضم 41 متهماً. وبسبب الظروف المالية الصعبة وضيق ذات اليد يلجأ بعض المصريين إلى بيع كلاهم نظير أموال. ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر.
وأكّدت الوكالة أنه "ثبت من تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين من الأطباء والممرضين والوسطاء بتشكيل جماعة إجرامية منظمة تهدف إلى ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية والاتجار في البشر"، وتابعت أن ذلك كان يجري "من خلال نقل وتسليم وتسلم وإيواء واستقبال عدد من المجني عليهم، وذلك بواسطة استغلال حاجتهم المالية، بغرض استئصال عضو الكلى لديهم وزراعته في عدد من المتلقين من المرضى الأجانب".
وذكرت الوكالة أن التحقيقات توصلت إلى تورط 20 طبيباً من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية و 10 ممرضين و 9 سماسرة ووسطاء واثنين من العاملين ببنك الدم في إجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة الكلى لعدد من المرضى الأجانب.
وأضافت أن المتهمين حققوا مكاسب مالية، كما أشارت التحقيقات إلى أن هذه العمليات كانت تجري في مستشفيات ومراكز طبية خاصة وغير مرخصة، و"تمت دون اتّباع القواعد والأصول الطبية المتعارف عليها والمتطلبة قانونا لإجراء تلك العمليات".
وأضافت أن السلطات ألقت القبض على 45 شخصاً وصادرت مبالغ ضخمة كانت بحوزتهم، لكن هيئة الرقابة الإدارية قالت إنه ألقي القبض على 25 شخصاً فقط من الشبكة التي تضم 41 متهماً. وبسبب الظروف المالية الصعبة وضيق ذات اليد يلجأ بعض المصريين إلى بيع كلاهم نظير أموال. ويعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر.
