وزير الخارجية القطري ييحث في واشنطن الأزمة الخليجية وآثار الحصار

وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني يصل إلى واشنطن حيث سيبحث مع نظيره الأميركي الأزمة الخليجية وآثار الحصار على بلاده، فيما أعلن السناتور الجمهوري الأميركي بوب كوركر أنه سيسحب موافقته على مبيعات السلاح لدول الخليج إلى أن يتم إيجاد سبيل لحل هذه الأزمة.

كوركر: ينبغي على جميع دول المنطقة أن تبذل مزيداً من الجهد لمحاربة الإرهاب
وصل وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الإثنين، إلى واشنطن، ومن المقرر أن يلتقي نظيره الأميركي، ريكس تيلرسون الثلاثاء، لبحث آثار الحصار على اقتصاد بلاده وعلى جهود مكافحة الإرهاب.

ويُتوقع أن يشارك في اللقاء أيضاً وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح.

وكان وزير الخارجية القطري قد قال في وقت سابق إن زيارته إلى واشنطن ستتناول الأزمة الخليجية، وآثار الحصار، مشيراً إلى أن بلاده مستعدة للدخول في حوار مع الأطراف الخليجية الأخرى لحل الأزمة على أساس مبادئ واضحة.

ودعت الدوحة إلى رفع الحصار الذي تفرضه المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين عليها، قبل البدء في مفاوضات لحل الأزمة السياسية في الخليج.

من جهته، قال السناتور الجمهوري الأميركي بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الإثنين إنه سيسحب موافقته على مبيعات السلاح الأميريكية لدول مجلس التعاون الخليجي إلى أن يتم إيجاد سبيل لحل النزاع في المنطقة، حيث فرضت أربع دول عربية مقاطعة على قطر.

وجاء في رسالة كتبها كوركر إلى تيلرسون "ينبغي لجميع دول المنطقة أن تبذل مزيداً من الجهد لمحاربة الإرهاب.. لكن النزاعات التي نشبت في الآونة الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ليس من شأنها سوى إلحاق الضرر بجهود محاربة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) والتصدي لإيران".

وأضاف "لهذه الأسباب وقبلأن نعطي موافقتنا خلال فترة التقييم غير الرسمية على المبيعات من المعدات العسكرية الى دول مجلس التعاون الخليجي، سنكون بحاجة الى توضيحات حول سبل حل الخلاف الحالي".

وبحسب القانون الأميركي فإن على وزارة الخارجية أن تبلغ الكونغرس قبل 30 يوماً من صفقة بيع سلاح كبيرة، مع العلم أنه يبقى للكونغرس سلطة التصويت لمنع تنفيذ الصفقة.

وفي إطار هذا الإجراء على رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن يعطي "موافقته الأولية" على أي صفقة سلاح، حسب ما أفاد مكتب السناتور كوركر الذي يهدد بذلك بعرقلة ما تقرره إدارة ترامب.

وكان الرئيس الأميركي قد وعد خلال زيارته الاخيرة الى الرياض في أواخر أيار/مايو الماضي، المملكة ببيعها أسلحة تصل قيمتها الى نحو 110 مليارات دولار.

وفي الخامس من حزيران/يونيو قطعت السعودية والامارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بعد اتهامها بدعم الارهاب والتقرب من ايران.

وقدمت هذه الدول شروطها لفك الحصار الاقتصادي عن قطر التي تقوم بحملة دبلوماسية لشرح موقفها من هذا النزاع.

وكان تيلرسون قد قال الأحد إنّ قطر "بدأت إجراءتها بمراجعة المطالب المقدمة من السعودية ومصر والإمارات والبحرين.  وأضاف أنّ بعض المطالب سيكون من "الصعب جداً" على قطر أن تنفذّها، لكن "هناك قضايا هامة أخرى من شأنها إرساء أرضية للحوار على طريق التوصل لحلّ"، معتبراً أن الخطوة الإيجابية المقبلة "هي في جلوس كافة الدول والاستمرار في الحوار". 

 إلى ذلك، قال وزير الخارجية الألماني زيغمار غابرييل  الاثنين إن قائمة المطالب المقدمة من أربع دول عربية لقطر كشرط لإنهاء مقاطعة تفرضها على الدوحة "استفزازية جداً" وسيكون من الصعب تنفيذها بالكامل.

وفي حفل استضافه المجلس الأوروبي للشؤون الخارجية في برلين دعا غابرييل أيضاً إلى زيادة مشاركة الاتحاد الأوروبي في ليبيا بدلاً من التحركات الفردية من الدول.

اخترنا لك