سنّ  الكنيست الإسرائيلي، في جلسة طارئة، قانوناً جديداً لتسريع عملية هدم المنازل العربية.

وكان الكنيست الإسرائيلي صادق في 6 شباط/ فبراير 2017 على قانون سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة، المسمى "قانون التسوية" الذي يأتي لإرضاء المستوطنين. 

وأعلنت كل من جمعيات حقوق المواطن وبتسليم وعدالة عن تقديم التماس ضد القانون الجديد. وأعلنت "يش دين" أن القانون هو "رضوخ للمستوطنين".

وصوّت إلى جانب القانون 60 عضو كنيست مقابل 52 عضواً في المعارضة، التي سحبت كافة انتقاداتها للقانون، بغية إرباك رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وكان نتنياهو أعلن في وقت سابق أنه سيتم طرح مشروع "قانون التسوية" على الكنيست لتصوت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وأكد أنه أحاط الرئيس الأميركي دونالد ترامب علماً بذلك.

في وقتٍ سابق، أعلنت إسرائيل أنها ستبني مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة في قرار هو الأول منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي بهدف إسكان مستوطنين طردوا من موقع بُني على أرض مملوكة لفلسطينيين، بعد إخلاء المستوطنين من مستوطنة عمونا.

يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد صوّت بغالبية أعضائه لصالح مشروع قرار يدين الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، حيث صوّت 14 عضواً وامتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.