أجرى رئيس حكومة الوحدة الوطنية في تونس يوسف الشاهد أول تعديل وزاري على حكومته التي باشرت عملها في 29 آب/أغسطس 2016، حيث استبدل بموجبه وزيرين و"كاتب وزير دولة" للتجارة.

وأشارت الحكومة في بيان لها إن الشاهد "قرر إجراء تعديل وزاري تم بمقتضاه تعيين أحمد عظوم وزيراً للشؤون الدينية، وخليل الغرياني وزيراً للوظيفة العمومية والحوكمة، وعبد اللطيف حمام كاتب وزير دولة للتجارة".

وسيخلف أحمد عظوم في وزارة الشؤون الدينية عبد الجليل بن سالم الذي أقالته الحكومة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 بسبب "عدم احترامه لضوابط العمل الحكومي وتصريحاته التي مسّت بمبادئ وثوابت الدبلوماسية التونسية" وفق بيان حكومي صدر يومها.

وجاءت الإقالة غداة إعلان بن سالم أمام إحدى لجان البرلمان أن "المدرسة الوهابية السعودية هي سبب التكفير والإرهاب في العالم الإسلامي اليوم".

وإثر إقالة بن سالم، كلف رئيس الحكومة وزير العدل غازي الجريبي الاشراف موقتاً على وزارة الشؤون الدينية، ووزير الشؤون الدينية الجديد أحمد عظوم قاض، سبق أن تولى مسؤوليات حكومية أهمها وزارة أملاك الدولة.

ويخلف خليل الغرياني في وزارة الوظيفة العمومية، عبيد البريكي القيادي السابق في الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية).

وأعلنت الحكومة في بيان ثان أن يوسف الشاهد عيّن فيصل الحفيان "مستشاراً لدى رئيس الحكومة"، وليس لأحمد عظوم وعبد اللطيف حمام انتماءات سياسية معلنة في حين ينتمي فيصل الحفيان إلى حزب نداء تونس الذي يقود الحكومة.

ومؤخراً، تحدثت وسائل إعلام محلية عن وجود خلافات بين الحفيان ووزير الصناعة والتجارة زياد العذاري المنتمي إلى حركة النهضة الإسلامية.