مرة جديدة تخفق القوى السياسية اللبنانية في التوصّل إلى قانون جديد للانتخابات التشريعية على الرغم من تمديد ولاية البرلمان الحالي مرتين عامي 2013 و 2014 بسبب عدم التوصّل إلى قانون جديد وسط تباين لافت بين هذه القوى.

عدد من النواب اللبنانيين من كتل عدّة أعربوا للميادين نت عن اعتقادهم أن الانتخابات ستجري وفق قانون جديد الذي سيتضمّن تمديداً تقنياً لولاية البرلمان بسبب ضيق المهل الدستورية.

وفي السياق قال عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب نبيل نقولا إن الرئيس عون لن يوقّع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لإصراره على ضرورة التوصّل إلى قانون جديد "لأن القانون الحالي المعروف بقانون الستين لا يؤمّن التمثيل العادل".

بدوره شدّد عضو كتلة المستقبل البرلمانية النائب نضال طعمه "أن الانتخابات يجب أن تجري وفق القانون الحالي معدلاً"، فيما رأى عضو كتلة التنمية والتحرير البرلمانية النائب علي بزي أن "اعتماد النظام النسبي في الانتخابات المقبلة يشكّل الحل الأمثل في لبنان".

 

 

الخلاف في لبنان يكمن في رفض الحزب التقدمي الاشتراكي الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط اعتماد النظام النسبي في القانون الجديد، علماً أن ذلك النظام يسمح للقوى السياسية بالحصول على المقاعد النيابية بما يوازي نسبة الأصوات التي حصلت عليها خلال اقتراع الناخبين، في الوقت الذي يمنع القانون الحالي تمثيل القوى والتيارات التي تحصل على أقل من خمسين في المئة من أصوات الناخبين وذلك عملاً بالنظام الأكثري .

 المُعضلة الثانية تكمُن في اعتراض تيار المستقبل الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري على اعتماد النسبية الكاملة، ويدعو للاتفاق على قانون مختلط يجمع النظامين الأكثري والنسبي.

 أما سائر الأحزاب وفي مقدّمها حزب الله وحركة أمل والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وغيرها فإنها لا تمانع اعتماد النسبية.

 لكن السؤال ماذا بعد توقيع الرئيس الحريري على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة إلى الاقتراع للانتخابات النيابية في الأحد الأخير من شهر أيار / مايو، أي قبل أيام من بداية شهر رمضان المبارك، وهل يمكن أن تضيق المهل الدستورية أكثر ومن ثم يتعذّر التوافق على قانون جديد، وبالتالي تنتهي ولاية البرلمان الحالي من دون إجراء انتخابات تشريعية، مع التذكير بأن ولاية البرلمان الممدّدة تنتهي في 20 حزيران / يونيو المقبل ويجب أن تنجز الانتخابات قبل 30 يوماً من انتهاء الولاية.

الأجوبة على هذه الأسئلة قد تظهر قبل 20 آذار / مارس المقبل والتي اعتُبرِتْ مهلة حثّ للقوى السياسية لإنجاز قانون جديد قبل دخول لبنان مجدّداً في أزمة سياسية على وقع التجاذبات الدولية والاقليمية.