أكد وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل الخميس أن "الدولة اللبنانية أعلنت حدودها البحرية بموجب مرسوم وهي متمسكة بكل سنتمر مربع من مياهها البحرية ومتعاونة مع الجهات لما فيه استعادة حق لبنان"، مشيراً إلى أنه "سيتم تحديد إنتاج النفط ضمن خارطة الطريق التي ستعلن عنها الحكومة لاحقاً".

 

ولفت أبي خليل إلى أن بيروت ستعرض 5 بلوكات من أصل 10 على المزايدة، 3 منها في جنوب البلاد قرب الحدود مع فلسطين المحتلة. 

ورداً على سؤال للميادين نت حول الخطر الإسرائيلي المحتمل ومنع لبنان من الاستفادة من ثرواته، أكد أبي خليل أن "لبنان بجيشه وشعبه سيحمي حقوقه النفطية"، مشدداً على أن "الحكومة ملتزمة الدفاع عن البلوكات النفطية قرب الحدود مع فلسطين المحتلة".

 

وبحسب وزير النفط فإن المنظومة التشريعية والقانونية لقطاع النفط في لبنان اكتملت، وذلك بعد إقرار الحكومة مرسومي النفط في الجلسة الأولى لها برئاسة الرئيس ميشال عون بعد نيل حكومة الرئيس سعد الحريري ثقة البرلمان، مشيراً إلى أن "هذا الأمر سيخولنا استكمال دورة التراخيص الأولى ومن ثم استقبال عروض الشركات المنقبة عن النفط واستكشافه واستخراجه".

وأضاف ابي خليل أن "هناك إشارة إيجابية ترسلها الدولة اللبنانية إلى الشركات والمستثمرين في قطاع النفط بأن لبنان هو دولة جدية في دورة التراخيص التي كان قد أعلنها في العام 2013 ويستكملها اليوم، وهو يأخذ كل الإجراءات الضرورية اللازمة من أجل أن يدخل العصر النفطي"، لافتاً إلى أن "لدى لبنان اليوم ميزات تفاضلية عن كل دول المنطقة". 

وزير النفط اللبناني قال إن دول المنطقة عام 2013 لم تكن جاهزة، ولم يكن لديها دورات تراخيص، مضيفاً "لقد عانينا من التأخير، وهناك ظروف مستجدة في شرق المتوسط حيث إن هناك دورات تراخيص أخرى تجري في المنطقة".

 

بدوره توقع الخبير الاقتصادي غازي وزني أن يبدأ لبنان إنتاج النفط والغاز خلال سبع أو عشر سنوات وذلك بعد إتمام المناقصة وبدء عمل الشركات في الاستكشاف ومن ثم في التنقيب.

وأوضح وزني في حديث للميادين نت أن "مرحلة الاستكشاف ستستمر من 3 إلى 4 سنوات، فيما عملية التنقيب ستستغرق حوالى 7 سنوات"، مشيراً إلى أنه "خلال هذه الفترة تكون أعمال التنقيب قد بدأت، وعندها يمكن القول إن لبنان أضحى في نادي الدول المنتجة للنفط".

   

بيد أن تحديات جمّة تواجه بيروت في المرحلة المقبلة أهمها أن تل أبيب باشرت ومنذ سنوات في إنتاج الغاز، وأبرمت اتفاقيات مع عدد من الدول الأوروبية، مثل اليونان وتركيا، لتمرير الأنابيب عبر أراضيهما إلى الإتحاد الأوروبي لأن الأخير سيكون المستهلك الأبرز للغاز الإسرائيلي، ما يعني عملياً حرمان لبنان من سوق أساسية، عدا عن أن تل أبيب بدأت أعمال التنقيب عن الغاز في مناطق لم يتم بعد تحديد ملكيتها، وبالتالي تكون قد اعتدت أو - في أسوأ تقدير- في طريقها للاستيلاء على ثروات لبنان ما يستدعي تدخلاً أممياً لإنهاء النزاع.

 

وبحسب المعلومات المتوافرة في بيروت، فإن البلوكات العشرة، أو الرقع كما سمّاها مرسوم النفط في لبنان، تتمتع كلها بمكامن نفطية كبيرة، والدراسات المعمّقة التي أجرتها الشركة المختصة على رقعتين أساسيتين من الرقع العشر، شمالاً وجنوباً، أثبتت أنهما واعدتان بمكامن نفطية وغازية غنية، فيما تستكمل الدراسات على الرقع الأخرى لتحديد نسبة مخزونها النفطي والغازي أيضاً.

وتجدر الإشارة الى أن تقسيم الرقع حافظ على ثروة لبنان وسيادته على بحره، وأخذ في الاعتبار الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، ولحظ أيضاً الثغرات الموجودة واحتمالات الحلول المطروحة لحل الإشكالات الحدودية مع سوريا وقبرص وإسرائيل.