دانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية في بيان الثلاثاء اغتيال الكاتب الصحافي الأردني ناهض حتر، ودعت الحكومة الأردنية إلى سن تشريع في قانون العقوبات "يلغي تهمة التشهير بالدين".

وفي ردود الفعل المستنكرة لجريمة الاغتيال نظمت قوى لبنانية وفلسطينية وقفة احتجاج في وسط بيروت، حيث شددت الكلمات على إدانة اغتيال حتر، وكل محاولات كم الأفواه وقمع الآراء كما شدد المتحدثون على متابعة طريق حتر ومواقفه الداعمة للمقاومة ضد قوى الاحتلال والتكفير.

الأزهر الشريف دان أيضاً اغتيال حتر وأكد في بيان أن القتل خارج إطار القضاء وحكم القانون مرفوض تماماً، كما دعا إلى معالجة الفكر المعوج باعتماد الفكر الوسطي المستقيم الراشد.

كذلك أكد الأزهر رفض كل ما يسيء إلى الإسلام ومقدساته وما يثيره من فتن اجتماعية.

من جهتها جددت الامم المتحدة إدانتها اغتيال حتر واكدت ضرورة حماية الحق في التعبير عن الرأي.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة منطقة الشرق الاوسط في منظمة "هيومن رايتس ووتش"  إن "المحاكمات التعسفية بتهمة ازدراء الأديان تشوّه الأفراد وتجعلهم أهدافا لأعمال انتقامية".

واضافت "على السلطات الأردنية الاعتراف بأن قوانين ومحاكمات ازدراء الأديان تساهم بشكل كبير في التطرف العنيف".

ودعت ويتسن الحكومة الاردنية الى "إيقاف الملاحقات القضائية بتهمة التشهير بالدين فورا، والعمل على إلغاء الأحكام المتعلقة به من قانون العقوبات، والسماح للمواطنين بالخوض في أي نقاشات سلمية، بما في ذلك المواضيع 'المحرمة'".

وكانت منظمتا العفو الدولية واليونيسكو دانتا الاثنين اغتيال الكاتب حتر، واعتبرتاه هجوما خطيرا على حرية التعبير.

وقتل حتر صباح الاحد امام قصر العدل وسط عمان عندما كان يهم بدخول البوابة الرئيسية لحضور جلسة محاكمته بعد نحو اسبوعين على اطلاق سراحه بكفالة مالية اثر نشره رسما كاريكاتوريا على صفحته على فيسبوك اعتبر انه "يمس الذات الالهية".

والقي القبض على مطلق النار البالغ من العمر 49 عاما، ووجهت له تهم "القيام بعمل ارهابي ادى الى موت انسان، والقتل العمد مع سبق الاصرار، وحمل وحيازة سلاح ناري دون ترخيص".