أصدر الرئيس اوباما، ليلة الجمعة 23 ايلول/ سبتمبر الجاري، قراره برفض مشروع قرار الكونغرس القاضي بالسماح لرعايا الضحاية الاميركيين مقاضاة السعودية، حكومة وأفراداً، لتورطها في هجمات نيويورك وواشنطن. الأمر الذي سيحيله تلقائياً لمجلسي الكونغرس للتصويت عليه وسيحتاج إلى تأييد ثلثي اعضائه لنقض القرار، والذي تشير التوقعات عشية التوقيع بأن الرئيس اوباما مقبل على تلقي أول هزيمة لمشروع بذل جهوداً مضنية لابطال مفعوله. 
اللافت أيضاً أن المرشحة هيلاري كلينتون أعلنت على الفور موقفاً مغايراً للرئيس اوباما بدعمها المضي بمقاضاة السعودية. وفي ذات السياق، سيستعرض قسم التحليل تداعيات قرار الكونغرس القاضي  بوقف توريد الاسلحة للمملكة السعودية.

وأجرى معهد واشنطن لسياسات الشرق الادنى مراجعة شاملة لسياسة الرئيس اوباما الخاصة بسوريا "لتدريب وتسليح" مجموعات معارضة، وإعدادها للقتال داخل الأراضي السورية "، بيد أنها برهنت على أنها مهمة شاقة جداً، إذّ أن البداية اتسمّت بمعوّقات مفرطة من القيود السياسية، والتي اعتبرها الكونغرس أنها أصيبت بالفشل التام" مما دعا البنتاغون إلى "تعليق" العمل به في شهر تشرين الثاني/ اكتوبر 2015. 
وحث المعهد القيادة السياسية والعسكرية الأميركية على السواء الاستفادة من تلك التجربة "وتسخيرها في خدمة برامج جديدة والحيلولة دون تكرار تباين رؤى الطرفين" السابقة.

وحثّ معهد ابحاث السياسة الخارجية الرئيس الأميركي المقبل على توّخي الحذر من بلورة سياسة نحو مصر، مع الإدراك "أن كلا المرحلتين السابقتين (للرئيسين) مرسي والسيسي شهدتا إراقة دماء كثيرة، وأضحى العنف السياسي هو القاعدة بدلاً من الإستثناء في مصر ما بعد عام 2011". 
وأضاف أنه ينبغي التيّقن من الصورة السابقة السائدة لفهم ما يجري في مصر والتي "أجمعت أن الإسلاميين، الإخوان المسلمين وحزب النور، يرمون لتحويلها إلى هوية تحددها المعتقدات الدينية، بينما النظام (الراهن) يسعى لاحتواء تلك الجهود، والحيلولة دون زعزعة استقرار المصالح السياسية والإقتصادية الأميركية في مصر". وشددّ المعهد على أن "الاسلوب الوحيد لحماية الحريات الدينية في مصر والنفوذ الأميركي في الاقليم هو في قمع الاسلاميين، بشكل عام، والمتطرفين منهم بشكل خاص".

بدوره، استعرض صندوق مارشال الالماني الإستثمار السياسي الأميركي في مصر التي اعتبرها الرئيس اوباما واسلافه بأنها "تشكّل الاختبار الأشد أهمية للسياسة الاميركية الرامية لنشر الديموقراطية، وجرى الاقلاع المرحلي عن التمسّك بتلك السياسة كمحصلة للثورة (في مصر) واستبدالها بدعم المرحلة الانتقالية" الجديدة. وشددّ الصندوق على أن الادارة الأميركية الراهنة فيما تبقى لها من فترة رئاسية "اعادت السياسة الأميركية إلى المسار التقليدي التاريخي السابق القائم على إغفال مصير الديموقراطية في مصر  وفي الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا".

في الشأن العراقي، أشاد معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى بسياسة تقسيم العراق الراهنة وعمادها "لامركزية السلطات الأمنية والادارية وصلاحيات الإنفاق في العراق كوسيلة للحد من التوترات التي قد تشهدها البلاد في مرحلة ما بعد الدولة الاسلامية". 
واستدرك بالقول أن تطبيق "اللامركزية ينطوي على تفاصيل دقيقة قد تؤدي إلى مشاكل كبيرة، مثل أي جهة ستسيطر على النفط؟".
 واعتبر أن الصراع الراهن يتمحور حول مصير كركوك التي تقف أمام ثلاثة احتمالات "الانضمام إلى إقليم كردستان، البقاء كواحدة من المحافظات التي تدار مباشرة من بغداد، أو اتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لتصبح اقليماً مماثلاً لاقليم كردستان".
 وأضاف أنه "من غير المرجّح أن يؤيد معظم الشركاء الدوليين جهود تشكيل إقليم (منفصل) في الموصل أو كركوك في الوقت الحاضر".
ومن الأفضل في الظروف الحالية "إقدام عدة محافظات على المطالبة بقوة بتوسيع نطاق تطبيق التدابير الهامة بشأن اللامركزية – المعروف بقانون صلاحيات المحافظات".

بدوره، رحّب معهد المشروع الأميركي بقرار الحكومة الأميركية السماح بإصدار رخص تصدير معدات أميركية لايران، أبرزها في مجال الطيران المدني إذّ "تتأهب شركة بوينغ لبيع ايران نحو 100 طائرة تبلغ قيمتها الاجمالية نحو 25 مليار دولار"، والتي من شأنها تعزيز سمعة سلامة الطيران الايراني المتدنية الذي "شهد وقوع اكير من 2000 قتيل في العقود الثلاثة الماضية بسبب عطل في الطائرات نتيجة العقوبات الاميركية". بل بلغ الأمر مديات أشد خطورة إذّ قلصّت الحكومة الأميركية "بيع قطع الغيار وتقديم خدمات التصليح والصيانة  لأسطول الطيران المدني إلى حدّ بعيد". 
كما تناول معهد المشروع الأميركي، في دراسة منفصلة، الدور المقبل لإيران وحلفائها في عملية تحرير الموصل "في ظلّ مناخ متلبد من عدم الاستقرار للحكومة العراقية". 
واعتبر المعهد أن ايران "تعزز من استثماراتها هناك، بيد أن التحديات لبسط نفوذها تتراكم أيضا، وربما بدأت الجمهورية الإسلامية الوصول إلى حدودها الاستراتيجية في التأثير على وجهة العراق". 
وأوضح أن إيران "ربما اعتقدت نجاح جهودها في عام 2014 لإقامة دولة عراقية عازلة من شأنها الحيلولة دون عودة السنة المحليين لتسلم زمام الحكم أو عودة القوات العسكرية الأميركية للتواجد بالقرب من حدودها الغربية". واختتم بالقول أنه بالمحصلة "اثبتت الجمهورية الاسلامية خطأ ذلك، بالطبع".

من جهتها، ، حثّت مؤسسة هاريتاج الحكومة الأميركية استخدام نفوذها لدى باكستان وممارسة ضغوط عليها "لضبط النفس والحيلولة دون نشوب ازمة بين دولتين نوويتين" عقب مقتل 18 جندي هندي في القسم الهندي من مقاطعة كشمير. 
وأوضحت أنه "يتعين على باكستان اتخاذ تدابير ملموسة لكبح جماح المجموعات الارهابية الناشطة بحرية في أراضيها، مثل "لاشكارطيبة" و"جيش محمد". 
وناشدت المؤسسة الحكومة الأميركية "الاشتراط على باكستان بأن تنفيذ برنامج المساعدات العسكرية يعتمد على مدى نجاحها ضبط حركة المجموعتين، ومطالبة مسؤولي البلدين في الهند وباكستان الابتعاد عن الإشارة للتطورات الجارية في المناطق الواقعة تحت سلطتيهما، والذي يكتسب أهمية اكبر خلال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة".