أغلقت حملة "بدنا نحاسب" مداخل البرلمان اللبناني وسط العاصمة بيروت مساء الخميس لفترة وجيزة، وذلك ضمن تحرّك احتجاجي ضد "الفساد" في البلاد ورفضاً للتمديد للمجلس النيابي ولإجراء انتخابات على أساس القانون الانتخابي الذي تم إقراره عام 1960.

وحسب مراسلة الميادين نت فإنّ عشرات المحتجين خرجوا في مسيرة من منطقة المتحف إلى مبنى مجلس النواب رافعين لافتات حول أزمتي الفساد والنفايات في لبنان، وأغلق  المحتجون مداخل البرلمان بعشرات السيارات لفترة وجيزة، وقال أحد المتظاهرين لمراسلتنا إن هذه الخطوة ليست الأخيرة وسيكون هناك تحركات فجائية خلال المرحلة المقبلة.

وقد حمل المتظاهرون لافتات وُجّهت إلى الطبقة الحاكمة في لبنان مطالبين من خلالها بقانون نسبي للانتخابات النيابية وقالوا إنها ستكون "بداية نهاية سلطة الفساد"، كما كُتب على إحدى اللافتات "بقاؤكم في السلطة استمرارٌ للبؤس"، وسط نداءاتٍ مطالبة بالحرية ورافضة للطائفية والمذهبية.

وتوعد نشطاء حملة "بدنا نحاسب" بخطوات تصعيدية ومتنوعة لأنّ "الفساد لم يعد مقبولاً"، حيث قال المتحدث باسم الحملة "نحن هنا للنذر النواب أنه من غير المقبول بالنسبة لنا أن تمددوا، سلطة الشعب لن تكون إلا في المجلس النيابي، ونريد قانون انتخابات على قاعدة النسبية والمواطنة يحمي حق المواطن ويوصل صوته البرلمان، نحن سنحاصركم ليس فقط في البرلمان والقصر الحكومي والتفتيش بل أيضاً القضاء الذي أعطيانه فرصةً لعام كامل ويجب أن يقف عند مسؤولياته".

وبحسب "الوكالة الوطنية للإعلام" فقد حصل إشكال بين القوى الأمنية والمعتصمين في شارع المصارف  وسط بيروت، على خلفية منع القوى الأمنية بعض المتظاهرين من توقيف سياراتهم وإقفال الطرق المؤدية إلى مجلس النواب.