صوت النواب المعتصمون في البرلمان العراقي على إقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري وهيئة رئاسة البرلمان.

رئيس البرلمان المؤقت والذي شكله النواب المعتصمون عدنان الجنابي أعلن عن عقد جلسة يوم السبت لقبول الترشيحات لرئاسة البرلمان.

وقد رد تحالف القوى على قرار النواب المعتصمين برفض الاقالة بوصفها غير دستورية وأعلن تمسكه بسليم الجبوري رئيسا للبرلمان.

رئيس البرلمان المؤقت عدنان الجنابي اعتبر أن الجلسة عقدت وفق المادة 11 من الدستور العراقي، إلا أن الدائرة القانونية في مجلس النواب ردت بالقول إن "جلسة اليوم غير قانونية لأنها عقدت في ظل وجود هيئة رئاسة البرلمان الأصيلة".

وكان رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري طلب إمهاله وقتا قصيراً للتشاور مع اتحاد القوى لتقديم استقالته أو إقالته وفق ما أفاد مصدرٌ مطلعٌ الميادين.

 المتحدث باسم النواب المعتصمين في البرلمان هيثم الجبوري أكد مطلب النواب لجهة إقالة الرئاسات الثلاث والذهاب إلى انتخابات.

وكان مصدرٌ عراقي قد افاد الميادين بأن رئيس الوزراء حيدر العبادي قد يقدم ثلاث قوائم للتشكيلة الحكومية.

 المصدر أفاد أيضاً بأن قادة الكتل السياسية يرتبون وضعا يقضي بجمع مئة وخمسة وستين نائبا لتمرير كابينة العبادي الوزارية من التكنوقراط.

بيان صادر من "تحالف قوى العراقية" أكد دعمه الكامل للاصلاحات، مؤكدا تمسكه بالدكتور سليم جبوري لمنصب رئيس مجلس النواب. ورأى أنه "بعد استجواب رئيس مجلس الوزراء واقالته بعدها نأتي لاقالة رئيس مجلس النواب".

وأعرب التحالف عن خشيته من أن تكون الدعوات هدفها موجه ضد العرب السنة.

من جانبه، رأى رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أن الانقسام في البرلمان "لا يمت بصلة الى الاصلاح"،واصفاً إياه ب "فوضى سياسية تقود العراق إلى المجهول".واعتبر أن الاجواء الحالية "لا تسمح بأي فراغ سياسي وبعض المكونات ترفض تغيير الوزراء". العبادي أكد المضي بالعمل الحكومي وحزم الاصلاح الشاملة إلى حين "توفر فرصة أخرى للبرلمان لإكمال مشروع الاصلاح". وقال رئيس الحكومة العراقية "إننا وضعنا أمام خيار الاستسلام للفوضى وهو ما لن نرضخ له".