أعرب معهد كاتو عن اعتقاده بأن الإستراتيجية الأميركية "لمكافحة الارهاب" تلقى فشلاً نظراً لأن متطلبات "استراتيجية مسؤولة ينبغي أن تتجاوز أهداف تعطيل خلايا الإرهاب وعرقلة خططها واحباط قدرتها على استقطاب عناصر جديدة، ويجب ان تتناول عامل الخوف الذي ينوي الارهابيون تثبيته".
وحذّر المعهد من نزعات القادة والسياسيين للافراط بردود الفعل والعمل الجاد على "احباط اي ردود فعل تأتي بنتائج سلبية .. وينبغي معالجة التهديدات الحقيقية بثقة وثبات".
 ومضى في تحذيره من ان الردود التقليدية "تستنفذ أموالاً طائلة تنفق على تدابير أمنية مشكوك بها، والنيل من الحريات، والتضحية بارواح الأميركيين في خضم الانسياق لمهاجمة تهديدات مبالغ فيها".

وجّه معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى اتهاماً بالخذلان لسياسة الرئيس أوباما في الشرق الاوسط وانشغاله بهاجس الخشية من "تورط مكلف للولايات المتحدة .. في الحرب السورية"، على الرغم "من توفر عدة خيارات .. ولكنه آثر الاكتفاء بالحد الأدنى في كل مرة، والإحجام عن الإجابة على ما سيحدث اذا لم تتصرف" اميركا. 
وشدد المعهد على ان المحصلة العامة للسياسة الأميركية أدت "لفراغ اقليمي بسبب تردد "أوباما الاقدام على "فعل اكثر من اطلاق التصريحات .. مما حفّز أطراف أخرى لملء الفراغ، ايران وحزب الله ، من جهة، والمملكة السعودية وتركيا وقطر من الجهة الاخرى، بالاضافة الى تنظيم داعش".
 وحثّ المعهد الإدارة الأميركية الإسترشاد بالتجارب العسكرية الأميركية السابقة في التدخل "ومن الضروري ان يتحمل شركاء واشنطن المحليين مسؤولية اكبر في صراعات الشرق الاوسط، والرئيس اوباما محق في هذا الصدد".

خصصّ معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى حيزاً مميزا للتكهن بخليفة العاهل السعودي سلمان، مرجّحاً أنه لن يعتلي "ولي العهد محمد بن نايف" المنصب، بل سيذهب لنجله محمد بن سلمان "ملك صحراء هوليوودي .. رغم الصعوبة التي تكتنف التنبؤ بكيفية حدوث عملية الخلافة".
 واستعرض الوضع الصحي للعاهل السعودي بحذر مشيراً إلى "تعليق أدلى به مسؤول أميركي في أيلول/ سبتمبر الماضي ومفاده أنه سيُعقد اجتماع في البيت الأبيض بين الملك سلمان والرئيس أوباما و"سيتم تدوين محتواه بدقة".
ومن بين سيناريوهات الخلافة المحتملة "تعتبر حرب اليمن .. أكثر قضية قد تقضي على المستقبل المهني للأمير الشاب؛ فضلاً عن أن واشنطن تعتبر الامير محمد بن سلمان غير مؤهل لتسلم السلطة." ولفت النظر إلى أن الأمير الشاب أضحى محط اهتمام ومركز اتصال قادة الدول الأخرى بمن فيهم "وزير الخارجية جون كيري الذي اتصل به بدلاً من الملك (سلمان) أو الأمير محمد بن نايف في محاولته لتهدئة الأزمة السعودية – الايرانية المستجدة".

 الصراع السعودي – الايراني كان من ضمن اهتمامات معهد كارنيغي وما ينبىء به من تداعيات داخلية شديدة لا سيما "استمرار التهديد للسياسات السعودية من قبل شبكات إسلامية، التي يتصدّر "جهاديوها" المشهد السوري وبرزت قوى مستقلة لديها أولوياتها".
ولفت الأنظار إلى الحملة التي تقودها "السعودية لتجريم تنظيم الاخوان المسلمين التي لا تحظى بتأييد محلي .. (اما) تنفيذ حكم الإعدام بالشيخ النمر، واستفزاز الصدام مع ايران فقد لقيا دعما وتأييدا داخل صفوف العناصر الإسلامية".

استعرض المجلس الأميركي للسياسة الخارجية قدرات ايران التقنية، لا سيما في مجال الحرب الالكترونية مشيراً الى رصد "الخبراء .. نسبة تدني ملحوظة في الهجمات الالكترونية الايرانية – الأمر الذي يواكب بدقة جهود ايران للتوصل الى توقيع اتفاق نووي مع الدول الغربية".
 وأضاف انه بعد الانتهاء من توقيع الاتفاق النووي "عززّت ايران قدراتها الالكترونية الهجومية، على المستويين السياسي والاستراتيجي".
ونبّه المجلس من توفر امكانيات مادية اضافية لإيران، من أصولها المجمّدة في الغرب، للدفع ببلادها "لتصبح قوة الكترونية معتبرة في مستقبل ليس بعيد جداً .. والتي ستضحي مصدر تحدٍ شديد للولايات المتحدة".
 وسلّط معهد أبحاث السياسة الخارجية الضوء على ما أسماه ظاهرة "التعاون النووي والصواريخ الباليستية بين ايران وكوريا الشمالية استنادا إلى "ادلة معروفة" .. وفي حال قررت ايران توكيل كوريا الشمالية بإدارة برنامجها النووي خلال الفترة الزمنية الخاصة بسريان مفعول الاتفاقية المشتركة، يتعيّن علينا حينئذ إحداث تحوّل جذري برؤيتنا لنوايا الجمهورية الاسلامية".
وأضاف أن التعاون المشترك بينهما يمتد لنحو عقود ثلاثة "محوره تطوير الصواريخ الباليستية .. الذي يتنامي تهديده وتتسع دائرة انتشاره جغرافيا".
 وحثّ صناع القرار التوجه لاستصدار اتفاق شبيه باتفاق التعاون المشترك يرمي للتأكيد على عدم "استمرار التعاون بين ايران وكوريا الشمالية لتطوير صواريخ باليستية قادرة على حمل رؤوس نووية".

 استعرض صندوق مارشال الألماني الأبعاد والكلفة الاقتصادية الناجمة عن التوتر التركي – الروسي وما رافقه من "عقوبات اقتصادية".وقال إنه من المرجّح أن يدفع "الأتراك والروس ثمناً باهظاً لتلك العقوبات .. بيد أن الكلفة من من غير المرجّح ان تؤدي لتراجعهما".
وأوضح ان كلا البلدين يعتبر سوريا من اولويات سياساته "بل أن الحكومة التركية تعتقد ان مصيرها يعتمد على الآلية التي ستدار بها عملية انهاء الحرب في سوريا، وتخشى ما تضمره موسكو من أهداف".
وأردف أنه بالنسبة لموسكو فإنها "على استعداد للتضحية (بتداعيات العقوبات) بغيّة تحقيق اهدافها في سوريا .. بيد أن المخاطر الجيو-سياسية عالية." وختم بالقول أن "الحرب التجارية بين تركيا وروسيا من المرجّح ان تستمر" إلى أجل غير مرئي.

 وتناول معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إقامة تركيا قاعدة عسكرية لها في قطر "التي كانت تابعة لمحافظة نجد العثمانية والتي كانت تتبع بدورها لولاية البصرة العثمانية" في اطار "بسط نفوذها في الخليج العربي .. واستعداد حلفاء واشنطن في حلف الاطلسي (التبرع) لمواجهة تصاعد النفوذ الايراني، مما سيرّتب على أنقرة ضمان أمن الإمارة على نحو دائم".
وأوضح أن من شأن تلك الخطوة "تعزيز استقلالية قطر عن السعودية، وتوفير الأمن لاولمبياد كأس العالم عام 2022 .. فضلاً عن أنها ستتيح لأنقرة مجموعة متنوعة من الخيارات في المنطقة، بعض ميزاتها عرضها معداتها العسكرية وربما تعزيز مبيعات عرباتها المدرعة من طراز ألتاي ومعدات اخرى." أما ايران في نظر المعهد فانها "تعتبر القاعدة (التركية) خطوة عدائية .. ومن غير المرجّح أن تؤدي الاشارات الموازية لتطبيع انقرة علاقاتها مع اسرائيل إلى تحسين الأجواء بينها وبين ايران".
 وخلص بالقول أن التواجد العسكري الأميركي المكثّف في الخليج، لا سيما في قاعدة العديد القطرية، "سيصبح العامل الضامن لبسط الأمن بفعل الأمر الواقع للقاعدة التركية".