قالت وزارة الخارجية السورية إن دمشق ملتزمة بالتعامل بشكل إيجابي مع أية مبادرة قد تفضي للحل في سوريا وحقن دماء الشعب السوري وتخفيف معاناته، وذلك بعد المشاركة في اجتماعات أستانا للجولات الست الماضية، مشيرة إلى أن الوثائق والاتفاقات كانت تصدر عن هذه الاجتماعات وخاصة مناطق تخفيف التوتر بالتشاور مع الحكومة السورية وحكومتَيْ روسيا وإيران.

وقال مصدر في الخارجية لوكالة سانا السورية "إن حكومة الجمهورية العربية السورية فوّضت كلّاً من الجانب الروسي والإيراني لإتمام الاتفاق الأخير حول محافظة إدلب على أساس أنهما الضامنان للجانب السوري، وعلى أساس أنها فرصة للجانب التركي ولحكومة أردوغان الضامن للمجموعات الإرهابية المسلحة للتراجع عن مواقفه في دعم الإرهاب ووقف تسليح وتمويل وإمداد وإرسال الإرهابيين في سوريا، والذي من شأنه أن يساعد على إعادة الأمن إلى تلك المناطق".

وأضاف المصدر "إن هذه الاتفاقات حول مناطق تخفيف التوتر لا تعطي الشرعية على الإطلاق لأي تواجد تركي على الأراضي السورية، وبالنسبة لحكومة الجمهورية العربية السورية فهو تواجد غير شرعي".

وختم المصدر بالقول "إن سوريا إذ تؤكد أن الاتفاق حول محافظة إدلب هو اتفاق مؤقت هدفه الأساس هو إعادة الحياة إلى طريق دمشق - حماة - حلب القديم، والذي من شأنه تخفيف معاناة المواطنين وانسياب حركة النقل بكل أشكالها إلى حلب والمناطق المجاورة لها، فإن الحكومة السورية تشدّد في الوقت نفسه على أن لا تنازل على الإطلاق عن وحدة واستقلال أراضي الجمهورية العربية السورية، وأن لا توقّف أبداً عن محاربة الإرهاب وضربه أينما كان على التراب السوري ومهما كانت أدواته وداعموه".