صادق مجلس النواب الأميركي أمس الأربعاء بالإجماع على اعتماد حزمة عقوبات سياسية واقتصادية تستهدف "حزب الله" اللبناني ضمن جهود مكثفة استمرت ما يقارب 6 أشهر، ليشكل أكبر تصعيد أميركي إجرائي ضد الحزب مباشرة.

وتتضمن الحزمة ثلاثة قرارات هي كالتالي: حثً دول الاتحاد الأوروبي على إدراج الحزب بكامل تفرعاته كمنظمة إرهابية، واعتماد قرار يحمل الحزب مسؤولية استخدام المدنيين كدروع بشرية، واستهداف شبكة تمويل الحزب على نطاق العالم، إضافة إلى مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتقديم تقرير سنوي يوضح فيه الحالة المالية لقادة الحزب ومؤيديه بمن فيهم الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله.

ومن بين المؤسسات المستهدفة للحزب: بيت المال، جهاد البناء، جمعية دعم المقاومة الإسلامية، فرع الحزب الخارجي، والمنابر الإعلامية المتمثّلة في قناة المنار وإذاعة النور.   

كذلك أرجأ مجلس النواب الأميركي التصويت على قرار آخر يتعلق بالبرنامج الصاروخي لإيران ليوم الخميس.

وسيرفع المجلس حزمة قرارته الأربعة لمجلس الشيوخ للتصويت عليها وإقرارها، ومن ثم سيسلم مشروع القرار للبيت الأبيض لتوقيع الرئيس عليه.

أما المدة المنظورة لذلك فقد تستغرق نحو 30 يوماً من الآن.

ويشار إلى أن مجلس النواب اعتمد على شهادات عدة لخبراء من أطقم المراكز البحثية والفكرية، لا سيما تلك المحسوبة على اللوبي الإسرائيلي في مناقشة وإقرار التوجه الأميركي التصعيدي ضد إيران ومؤيديها.

وفِي سعي الخبراء لتحديد حجم الضرر المترتب على "حزب الله" أشاروا إلى أن شبكة تمويل الحزب لن تتأثر مباشرة أو سريعاً، كما أن العقوبات الاقتصادية على إيران لن تشكل مانعاً لتمويله من طهران.

وكان وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوشين قال في كلمة ألقاها خلال منتدى للاستثمار في الرياض أمس الأربعاء أن "حزب الله هو تهديد للشرق الأوسط ودول أخرى"، مشيراً إلى "استخدام كل القوّة اللازمة لتدمير شبكة تمويله".

وكانت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي قد صوتت في 28 أيلول/ سبتمبر الماضي على مشروع قانون يفرض عقوبات إضافية على حزب الله.

صحيفة "بوليتيكو" الأميركية كانت قد ذكرت في 6 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري أن إدراة الرئيس الأميركي تنوي شنّ حملة دعائية تستهدف حزب الله سعياً لتقويض شرعيته السياسية في لبنان.