وافق برلمان إقليم كردستان العراق على طلب رئيس الإقليم مسعود برزاني التنحي بدءاً من أول تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

كما صادق البرلمان على توزيع صلاحيات رئاسة الإقليم على السلطات الثلاث، حيث صوّت 70 عضواً بالموافقة، وصوّت 23 عضواً بالرفض.

وعقب تصويت البرلمان على تنحي برزاني ألقى الأخير كلمة من أربيل اعتبر فيها أنه لم يتوقع مطلقاً أن "تصمت الولايات المتحدة تجاه الهجمة الشرسة التي تعرضنا لها"، مؤكداً أن الاستفتاء على انفصال الإقليم "لا يمكن محوه أبداً".

واعتبر برزاني أن "المنافسين الذين سلموا مدينة كركوك للقوات العراقية من دون قتال ارتكبوا خيانة عظمى"، بحسب تعبيره، وأضاف "لم نكن نتوقع الخيانة التي حصلت ليل 15 و16 من الشهر الحالي وضربت جهود البشمركة وأحلام شعب كردستان".

وأكد برزاني أن الخيار السلمي والحوار هو الخيار الوحيد، قائلاً "لن نسمح لأحد بكسر كرامتنا"، وشدد على أنه ينتظر من المجتمع الدولي وبغداد تثمين تضحيات البشمركة.

وكان برزاني وجّه رسالة إلى البرلمان في وقت سابق الأحد، مشيراً فيها إلى "رفضه الاستمرار في منصبه، أو التعديل على قانون رئاسة الإقليم، أو تمديد فترة رئاسته".

وقال برزاني في رسالته "أرفض تولي ولاية جديدة في رئاسة اقليم كردستان بعد الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر" القادم، أرفض تجديد مدة الرئاسة وسأبقى جندياً في البشمركة، وساكون وسط الشعب لنيل حقوقه" .

وكان برلمان كردستان استأنف جلسته الطارئة من جديد بعد تأجيلها لمدة ساعة، حيث أفاد مراسل الميادين بتعرّض المتحدث باسم تيار الجيل الجديد للاعتداء في برلمان كردستان العراق بسبب اتهامه رئيس الإقليم مسعود برزاني بالفشل بقيادة الإقليم.

وقال المتحدث باسم تيار الجيل الجديد إنّ "رئاسة إقليم كردستان العراق كانت مصدر المشاكل في الإقليم"ـ وفي هذا الإطار، أشار مراسل الميادين إلى تأجيل جلسة البرلمان لمدة ساعة بسبب التوترات التي حصلت داخل القاعة.
وأضاف أنّ تشابكاً بالأيدي حصل داخل القاعة بين مؤيدين لبرزاني ومعارضين له بعد قراءة رسالة الأخير، وبحسب مراسلنا فإنّ كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني قالت إن "برزاني سيستمر كزعيم سياسي وزعيم للبشمركة".

ويأتي ذلك، فيما أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي عقد اجتماعات مشتركة بين قيادات عسكرية للقوات الاتحادية والبشمركة في مقر عمليات نينوى في الموصل.

من جهته أخرى، شدد رئيس أركان القوات العراقية عثمان الغانمي على انسحاب قوات البيشمركة إلى خارج خطوط عام 2003، أي المناطق المشتركة، مشيراً إلى أنّ قادتها لم يعطوا موافقة نهائية إلى حين الرجوع إلى رئاسة الإقليم.