نقلت وكالة "رويترز" عن "مصدر سعودي رسمي" تأكيده أن الاتهامات الموجهة لعشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال السعوديين المحتجزين في إطار تحقيق في قضايا فساد، "تشمل الرشوة والاختلاس وغسل الأموال واستغلال النفوذ".

وقال المصدر للوكالة إن الأمير الوليد بن طلال وصاحب "شركة المملكة القابضة"، "يواجه عدداً من التهم تشمل غسل الأموال وتقديم رشى وابتزاز بعض المسؤولين".
وأضاف المصدر أن الأمير متعب بن عبد الله، الذي أعفي من قياد الحرس الوطني، "متهم في قضايا اختلاس وتوظيف وهمي وإرساء مشاريع مختلفة ومنها عقود تشغيل وصيانة على شركاته الخاصة، بما في ذلك عقود غير شرعية بعشرة مليار دولار لأجهزة اتصال لاسلكي وآخر لملابس عسكرية واقية من الرصاص بمليارات الريالات".
وقال المصدر أيضاً إن الأمير تركي بن عبد الله أمير الرياض السابق، "ضمن الموقفين أيضاً بتهم التدخل في مشروع قطارات الرياض وتهم فساد في المشروع ذاته واستغلال نفوذ في ترسية مشاريع على الشركات التابعة له بشكل مباشر وغير مباشر".
وأضاف المصدر أن وزير المالية السابق إبراهيم العساف، عضو مجلس إدارة شركة "أرامكو"، "متهم باختلاسات من ضمنها مشروع توسعة الحرم المكي ونزع الملكيات في المناطق المجاورة له، بالإضافة إلى استغلاله لمنصبه لمعرفته بمعلومات بشراء أراضي بأسعار كبيرة قبل نزع ملكيتها، والإعلان عن ذلك في المنطقة المجاورة للحرم".
واعتقلت السلطات 11 أميراً وأربعة وزراء وعشرات الوزراء السابقين في وقت متأخر السبت، بعدما أعلن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عن تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ومنحت اللجنة الجديدة سلطات واسعة للتحقيق في القضايا وإصدار أوامر اعتقال وفرض قيود على السفر وتجميد الأصول.

وصدر السبت أمر ملكي يقضي بإعفاء مسؤولين سعوديين كبار من منصبهم بينهم الأمير متعب بن عبد الله بن عبد العزيز من منصبه كوزير للحرس الوطني السعودي، وكذلك توقيف أمراء ووزراء بينهم الأمير الوليد بن طلال. 

وأعادت "المحكمة العليا السعودية" فتح ملف كارثة سيول جدة، وفي هذا الصدد أشارت صحيفة "عكاظ" إلى محاكمة شخصيات تمت تبرئتها وأخرى لم يتم التحقيق معها بعد.