أعلنت النيابة في البحرين أن نائب الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الشيخ علي سلمان سيُحاكم اعتباراً من 27 من تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي بتهمة التخابر مع قطر.

النيابة العامة وفي بيان لها، أكدتْ أن الشيخ علي سلمان ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي سيمثلون أمام المحكمة الجنائية الكبرى في العاصمة المنامة، مشيرة إلى أنهم سيُحاكمون بتُهم التخابر مع قطر من أجل القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين.

وكانت جمعية الوفاق الوطني البحرينية قالت في وقتٍ سابق إن "النظام في البحرين لا يجرؤ على بث المكالمة التي عرضها التلفزيون الرسمي البحريني بين الأمين العام للجمعية الشيخ علي سلمان ورئيس الوزراء القطري السابق".

وكانت السلطات البحرينية قد حكمت على نائب أمين عام جمعية الوفاق بالسجن لمدة تسع سنوات، وذلك على خلفية مطالبة الجمعية بالإصلاح السياسي داخل البلاد.

وعلّقت جمعية الوفاق الوطني على اتهام الشيخ سلمان واثنين من نواب الوفاق بأنه "تافه ومتهافت ويعكس حجم الأزمة التي تعيشها السلطة مع شعبها ومع محيطها الخليجي ومع المجتمع الدولي"، مؤكدةً أن "هذا الاتهام كيدي ومصطنع للهروب من الاستحقاق السياسي الملّح في ضرورة التحول الجذري والكامل نحو الديمقراطية".

وأشارت إلى أن "استيراد الأزمات الاقليمية للضغط على المعارضة لا يلغي تمسكها بثوابتها الوطنية أو كونها شريكاً أساسياً في صناعة مستقبل الاستقرار السياسي بالبحرين، وهذا السلوك غير القانوني يدفعها بشكل أكبر للعمل الحثيث في ضرورة بناء دولة المؤسسات والقانون القائمة على الدستور التعاقدي والتمسك بالمطالب الشعبية للتحول إلى الديمقراطية ورفض التفرّد والاستئثار بالسلطة والثروة".