أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أنّ السفارة الإسرائيلية في الأردن ستستأنف عملياتها الكاملة على الفور، ويأتي ذلك عقب الحادثة التي وقعت في تموز/ يوليو عام 2017 وأسفرت عن مقتل مواطنين أردنيين على أيدي رجل أمن إسرائيلي.

كما أفيد أيضاً بأن سفارة إسرائيل في الأردن ستعود إلى عملها الكامل بشكل فوري، وأنّ السلطات المسؤولة في إسرائيل ستواصل بحث المواد التي جمعت بشأن الحادثة.

من جهته، قال ، المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني إن وزارة الخارجية الإسرائيلية بعثت بمذكرة أبدت فيها "أسفها وندمها الشديدين" حيال وفاة مواطنين أردنيين اثنين على أيدي حارس أمن إسرائيلي في تموز/ يوليو الماضي. ما أدى إلى توتر العلاقة الثنائية وإغلاق السفارة الإسرائيلية في عمان.
وأوضح المومني أنّ إسرائيل تعهدت باتخاذ الإجراءات القانونية في القضية.
يشار إلى أنّ السلطات الأردنية قالت في وقت سابق إنّه لن يُسمح لإسرائيل بفتح السفارة في عمان حتى تبدأ إجراءات قانونية ضد رجل الأمن الإسرائيلي.
وذكر المتحدث باسم الحكومة الأردنية أن "الحكومة ستتخذ الإجراءات المناسبة وفق المصالح الوطنية العليا في ضوء المذكرة الإسرائيلية، لا سيما وأنها تضمنت الاستجابة لجميع الشروط التي وضعتها الحكومة عقب حادثة السفارة من أجل عودة السفير".
ونوّه إلى أنّ الحكومة تواصلت مع أهالي الضحايا الثلاثة الذين أبدوا موافقتهم على قبول الأسف والتعويض.
وقد أشارت المذكرة الإسرائيلية إلى ما تضمنّه ملف قضية واقعة السفارة الإسرائيلية، الذي قدمته عمان، مؤكدة حرص تل أبيب على استئناف التعاون مع حكومة المملكة الأردنية الهاشمية.

وبحسب قناة "كان" الإسرائيلية فإنّ وزير الإعلام الأردني محمد المومني أعلن عن أن إسرائيل اعتذرت وتعهّدت دفع تعويضات.
وكانت الحادثة وقعت داخل السفارة الإسرائيلية بعمان في تموز/ يوليو عام 2017، وأسفرت عن قتل مواطنين أردنيين اثنين "الشاب محمد الجواودة والدكتور بشار الحمارنة"، وكذلك شمل الملف قتل القاضي الأردني رائد زعيتر، على يد الجنود الإسرائيليين في إحدى نقاط التفتيش داخل معبر الكرامة.

ولطالما رفض الأردن إعادة طاقم السفارة إلى مقرها في عمان، قبل أن تتم محاكمة القاتل.