وافق مجلس الأمن الدولي بإجماع كامل الأعضاء على القرار بشأن الهدنة في سوريا تحت رقم 2401.

وقال ناصر العتيبي مندوب الكويت في المجلس إن الإجماع تحقق بفضل الحرص على التشاور مع الجميع، وأوضح أن القرار يدعو إلى وقف النار لـ 30 يوماً في سوريا بالإضافة إلى الإغاثة الطبية وتسهيل تنقل المسعفين.

وقال مندوب السويد إن مسودة القرار ليست اتفاقاً شاملاً بل تحمل أهدافاً إنسانية، وفسر مشروع القرار بأنه لإدخال المساعدات بقوافل جاهزة للدخول على مدى 30 يوماً، وأنه يطلب رفع الحصار عن المناطق المحاصرة ويستثني مناطق سيطرة داعش والنصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية".

 المندوب الروسي فاسيلي نيبينزيا قال إن المجلس توصل أخيراً لاتفاق على هذا القرار الإنساني، وأضاف إن "مطالبات أعضاء المجلس بالوقف الفوري للنار يجب أن تسبقها اتفاقات في الميدان".

كما ردّ على الانتقادات التي ساقتها مندوبة الولايات المتحدة في كلمتها، وقال إن مندوبة واشنطن عمدت إلى انتقاد روسيا بدل العمل بشكل ملموس لتحقيق الأهداف الإنسانية.

وأوضح نيبينزيا أن القرار لا ينطبق على العمليات ضد داعش والنصرة وغيرهما من التنظيمات الإرهابية، وأنه لا يتعلق بالغوطة فقط، "فهناك الكثير من المناطق التي تشهد اعتداءات من المسلحين ومنها دمشق".

وأبدى المندوب الروسي قلق بلاده الشديد من "التهديدات الأميركية ضد سوريا وسيادتها".

وكانت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية، نيكي هايلي، خلال كلمتها، اتهمت روسيا بتأخير التصويت، وقالت "كل دقيقة تأخير أدت إلى تزايد الآلام في سوريا"، مضيفةً "على روسيا وسوريا وإيران تقديم إجابة واضحة بشأن ما سماه الأمين العام جحيم الأرض".

وعبرت المندوبة الأميركية عن أملها بأن يكون وقف إطلاق النار نافذاً فوراً في كل الأراضي السورية، وقالت "علينا الضغط على نظام الأسد للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار".

من جهته رأى المندوب الفرنسي في المجلس أن الدول الأعضاء "توصلوا إلى حل مُرضٍ رغم اختلاف الآراء"، مشدداً على وجوب "وضع حد فوري لما يحصل في سوريا".

وأكد مندوب فرنسا أن "الحل الوحيد للأزمة الإنسانية في سوريا هو في استعادة الاستقرار والتوصل إلى حل سياسي"، مشيراً إلى أن على الحكومة السورية أن تضمن "وقف الأعمال العدائية والسماح بالمساعدات الإنسانية بدون تأخير".

وكان مراسل الميادين في نيويورك أفاد بقبول روسيا مشروع القرار، بعد حصول تعديلات عليه، وخصوصاً الفقرة الأولى، والتي أصبحت على الشكل التالي: "يطلب من كل الأطراف وقف القتال دون تلكؤ والدخول فوراً في حوار من أجل التطبيق الكامل والشامل لهذا الطلب من كل الأطراف من أجل هدنة إنسانية تدوم 30 يوماً متتالية على امتداد سوريا، ومن أجل إدخال معونات إنسانية وخدمات وإجلاء المرضى والجرحى من الحالات الحرجة بشكل دائم دون عرقلة وفقاً للقوانين الدولية المرعية".

المندوب السوري في الأمم المتحدة أكد أن الحكومة السورية تعاملت بكل جدية مع محاولات التهدئة والتزمت بمقررات "استانة"، وأنها تعاملت بإيجابية مع القرار الدولي لأهمية وقف القتال، ولكنه أكد بالمقابل أن "الإرهابيين لم يلتزموا بأي اتفاق أو تفاهم لوقف النار بدعم من داعميهم الخارجيين، وأنهم خرقوا بشكل لا يصدق اتفاقات وقف التصعيد والحكومة السورية تعاملت بضبط نفس استثنائي".

وأكد الجعفري أن دمشق "ستواصل محاربة الإرهاب أينما وجد في سوريا وبدعم من الحلفاء"، كما قال "لنا الحق بالدفاع عن أنفسنا ضد الاحتلال الأميركي لأرضنا.. وأطالب أميركا وفرنسا وبريطانيا بوقف الدعم للإرهابيين".

وشدد الجعفري على أن "المجموعات الإرهابية تأخذ المدنيين رهائن في الغوطة الشرقية لدمشق"، وأن "نداءات الشعب السوري لا تصل لمندوبي واشنطن ولندن وباريس بينما تصلهم نداءات الإرهابيين".

وردّ الجعفري على مندوب فرنسا بالتأكيد على وجوب تطبيق الهدنة، "ولكن يجب تطبيق 29 قراراً سابقاً من ضمنها 13 قراراً مختصاً بمحاربة الإرهاب"، كما توجه لمندوب بريطانيا بالقول "ربما لم تسمع بالقصص المرعبة التي ارتكبتها بريطانيا بحق العراق والمستعمرات مثل المالديف التي تبعد 10 آلاف كيلومتر عنها"، وكان مندوب بريطانيا قال خلال كلمته "إن الوضع في الغوطة جحيم لا يطاق، والمدنيون يتعرضون لجرائم حرب".

ورحّب الفصيلان المسلحان الرئيسيان في الغوطة الشرقية بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يطالب بهدنة لمدة 30 يوماً في أنحاء البلاد.

وتعهّد "جيش الإسلام" و "فيلق الرحمن" في بيانين منفصلين بحماية قوافل الإغاثة التي ستدخل الجيب المحاصر الخاضع لسيطرة المسلحين قرب دمشق، وقال المسلحون إنهم سيلتزمون بالهدنة لكنهم "سيردون على أية انتهاكات"، على حدّ تعبيرهم.

بدورها، رحبّت الخارجية التركية بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في سوريا لتشدّد على أنّ أنقرة "ستواصل محاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدّد الوحدة السورية".

الخارجية لفتت الى أن "نقاط المراقبة الست التي شكّلتها أنقرة في إدلب حتى اليوم تعتبر دليلًا ملموسًا على جهودها لوقف اطلاق النار في سوريا " وأكدت على ضرورة استمرار إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين بشكلٍ دائم ٍوذلك بموجب القانون الدولي.