أصدر النائب العام المصري نبيل صادق قراراً بالتحفظ على أموال رئيس حزب "مصر القوية" عبد المنعم أبو الفتوح وآخرين، ممّن تم إدراجهم على قوائم الإرهاب في قرار صدر بتاريخ 22 شباط/ فبراير الحالي.

وأوضح بيان صادر عن مكتب النائب العام أن القرار جاء بعد ما "ثبت" استخدام هذه الشخصيات أموالها في ممارسة "الأنشطة الإرهابية".

وكانت السلطات المصرية قد ألقت القبض أخيراً على أبو الفتوح وآخرين من قيادات حزبه بتهمة الاتصال بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.

وأدرجت محكمة جنوب القاهرة أبو الفتوح و15 آخرين في "قوائم الإرهابيين"، وذلك بناء على المذكرة المقدمة بهذا الشأن من النائب العام.

وجاء الحكم بإدراجهم على القائمة لمدة خمس سنوات من صدور الحكم وما يترتب عليه من آثار قانونية نظمتها المادة السابعة بقانون رقم 8 لسنة 2015.

وسبق ذلك إصدار نيابة أمن الدولة العليا قراراً بحبس أبو الفتوح، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة التحقيقات، بعدما أسندت إليه فى تحقيقاتها اتهامات عدة فى مقدمتها نشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام مصرية.