يُقفَل باب الترشيحات للانتخابات التشريعية اللبنانية يوم غدٍ الثلاثاء. وبحسب مراقبين في لبنان فإن أعداد المرشّحين قد تتجاوز 700 مرشّح للتنافس على 128 مقعداً في 15دائرة انتخابية عملاً بالقانون الانتخابي الجديد الذي يعتمد النسبية للمرة الأولى في تاريخ الجمهورية اللبنانية.

إلا أن أهمية هذه الانتخابات تكمُن بأنها ستُجرى للمرة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون، لا سيما بعد التسوية الأخيرة وانضمام القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع وتيار المستقبل الذي يتزعّمه رئيس الحكومة سعد الحريري إلى حزب الله في دعم وصول عون إلى الرئاسة، ما يسمح في تحديد مسار الحُكم في البلاد لا سيما إنها المرة الأولى التي يتبوّأ فيها سدّة الرئاسة رئيس يتمتّع بكتلة برلمانية وازِنة وتمثيل شعبي واسع.

وفي السياق يؤكّد المُحلّل السياسي إبراهيم بيرم للميادين نت "أن الانتخابات المرتقبة ستُشكّل تحدّياً للتيار الوطني الحر الذي أسّسه عون لجهة حجم الكتلة البرلمانية التي سيحصل عليها، وسط توقّعات بأن يتراجع عدد النواب في تكتل التغيير والإصلاح بسبب اعتماد النسبية والصوت التفضيلي، إضافة إلى رغبات خارجية في إضعاف العهد"، ويُضيف "ربما كان الهدف من زيارة الموفد السعودي نزار العلولا حشد أكبر حلف ضد الرئيس عون وحليفه حزب الله، وهو ما جاهرَ به أكثر من سياسي محسوب على قوى 14 آذار التي كان تيار المستقبل يشكّل عمودها الفقري، ولكنه مع دخوله التسوية الرئاسية تخلّى عن حلفائه السابقين وخصوصاً القوات اللبنانية. وليس مُستبعداً أن تعود الاصطفافات السياسية إلى سابق عهدها إذا ما نجحت الرياض في تحقيق هدفها، وبالتالي سنشهد إعادة للمشهد الانتخابي الذي عرفته البلاد ولا سيما عام 2009 عندما تنافست قوى 8 و14 آذار في الانتخابات البرلمانية، ونجحت قوى 14 آذار في الفوز بالغالبية النيابية ولكنها لم تستطع حُكم البلاد مُنفرِدة بسبب توازنات القوى الداخلية وطبيعة النظام السياسي اللبناني القائمة على الديمقراطية التوافقية".

انتظام المؤسسات الدستورية

عرف لبنان فراغاً في سدّة الرئاسة لنحو عامين ونصف العام بعد تعذّر التوافق على انتخاب خَلَف للرئيس السابق ميشال سليمان، وعندها انتقلت صلاحيات الرئاسة إلى حكومة الرئيس تمام سلام الذي أمضى قرابة عام لتشكيلها، وكذلك تعذّر الاتفاق على قانون انتخابي جديد، وبالتالي مُدّدت ولاية البرلمان التي انتهت عام 2013.

كل هذه التداعيات التي خلّفها الانقسام السياسي انعكست على عمل المؤسّسات الدستورية، ما أدخل البلاد وللمرة الأولى في تاريخها في أزمة غير مسبوقة كادت تهدّد المنتظم السياسي اللبناني برمّته.

ووفق هذا المشهد، تكمُن أهمية إجراء الانتخابات البرلمانية، وبحسب بيرم "فإن الأمر سيُشكّل حافزاً جديداً للعهد خصوصاً أن الرئيس عون أكّد مراراً وتكراراً أن حكومة العهد الأولى هي التي ستشكّل بعد الانتخابات التشريعية، ومعها ستكون الانطلاقة العملية للعهد، وبالتالي تطبيق خطاب القَسَم".

في المُحصّلة تبقى أنظار اللبنانيين شاخِصة إلى صناديق الاقتراع وما ستحمله من مُفاجآت صبيحة السابع من أيار/ مايو المقبل.