استقرّ عدد المرشّحين للانتخابات البرلمانية اللبنانية على 583 مرشّحاً بعد أن أقفل باب تسجيل اللوائح والذي وصل إلى 77 لائحة تضمّ 583 من أصل 917 مرشّحاً وقد شطبت وزارة الداخلية المرشّحين المُنفردين الذين لم ينضمّوا إلى اللوائح أو أخفقوا في تشكيل لوائح تضمّ 40 في المئة على الأقل من عدد المرشّحين في الدائرة الانتخابية، وذلك إنفاذاً للقانون الانتخابي الحالي الذي يمنع الترشيحات الإفرادية، وبالتالي رسا عدد المرشّحين المقبولين على 583 مرشّحاً، ما يعني أن 334 مرشّحاً أقصوا أنفسهم أو جرى إقصاؤهم، فخرجوا من السباق الانتخابي.

واستقطبت دائرة بيروت الثانية العدد الأكبر من اللوائح المُتنافِسة حيث سجّلت 9 لوائح ستتنافس على 11 مقعداً وهي الدائرة التي ترشّح فيها رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس الحكومة السابق تمام سلام.

وفي المقابل سُجّل في دائرة الجنوب الثانية أقل عدد من اللوائح المسجّلة وهي دائرة صور - قرى صيدا ، وقد بلغ عددها لائحتان فقط حيث ستتنافس لائحة برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري مع لائحة من المستقلين واليساريين.

وتوزّعت اللوائح الـ 77 على الشكل الآتي:

 - دائرة بيروت الأولى: 5 لوائح

- دائرة بيروت الثانية: 9 لوائح

- دائرة الشمال الأولى: 6 لوائح

- دائرة الشمال الثانية: 8 لوائح

-دائرة الشمال الثالثة: 4 لوائح

-دائرة البقاع الأولى: 5 لوائح

-دائرة البقاع الثانية: 3 لوائح

-دائرة البقاع الثالثة: 5 لوائح

- دائرة الجنوب الأولى: 4 لوائح

- دائرة الجنوب الثانية: لائحتان

- دائرة الجنوب الثالثة: 6 لوائح

- دائرة جبل لبنان الأولى: 5 لوائح

- دائرة جبل لبنان الثانية: 5 لوائح

- دائرة جبل لبنان الثالثة: 4 لوائح

- دائرة جبل لبنان الرابعة: 6 لوائح

لم تعتمد الأحزاب والقوى اللبنانية تحالفات ثابتة في الانتخابات التشريعية، والأمر ظهر جلياً بعد تسجيل اللوائح الانتخابية وباستثناء التحالف الثابت والاستراتيجي بين حزب الله وحركة أمل في الدوائر كافة، لم تنتهج القوى الأخرى هذا النهج حيث تحالفت في هذه الدائرة واختلفت في تلك، ولكن المُلاحَظ أن التيار الوطني الحر لم يتحالف مع القوات اللبنانية في أية دائرة انتخابية والأمر انسحب على عدم تحالف التيار مع حزب الكتائب في الوقت الذي تحالف فيه تيار المستقبل مع التيار الوطني الحر في دائرة زحلة، وافترقا في معظم الدوائر الأخرى ومنها جبل لبنان الذي شهد تحالفاً ثلاثياً بين الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية وتيار المستقبل، فيما افترق تيار المستقبل عن القوات اللبنانية في دوائر بيروت الأولى وجزين – صيدا والبقاع الغربي وزحلة.

أما أبرز حلف بين التيار الوطني الحر وحزب الله وأمل فكان في دائرة بعبدا، فيما افترق الحزب والتيار في دوائر جبيل وكسروان والجنوب الأولى والبقاع الثالثة والبقاع الأولى.

وفي المُحصّلة فرض القانون الانتخابي النسبي الجديد طلاقاً وتباعُداً  بين الحلفاء، وأرسى تحالفات بين الخصوم في ظلّ تركيبة غريبة عن الواقع اللبناني بعد أن تلاشى حضور قوى 14 آذار ، وكذلك افتراق بعض مكوّنات قوى 8 آذار وبالتالي تبدّل المشهد الانتخابي الذي شهده لبنان في آخر انتخابات تشريعية في 7 حزيران / يونيو عام 2009 عن المشهد المُنتظر في 6 أيار / مايو المقبل.

ويؤكّد متابعون للشأن اللبناني أن عدم ثبات التحالفات الانتخابية يعود لقانون الانتخاب الذي سيُطبّق للمرة الأولى في لبنان، ويعتمد النسبية والصوت التفضيلي ، وأن التحالفات الانتخابية ليس بالضرورة تكريسها كتحالفات سياسية، وأن مَن جمعتهم الانتخابات ستفرّقهم السياسة بعد السابع من أيار / مايو المقبل.

ومثال ذلك على سبيل الذكر لا الحصر التحالفات في دائرة الشمال الثالثة والتي تضمّ أقضية البترون وبشري وزغرتا والكورة، حيث جمعت المُتناقضين أي الوزير بطرس حرب مع المردة برئاسة النائب سليمان فرنجية والحزب السوري القومي الاجتماعي في مواجهة التيار الوطني الحر الذي تحالف مع الحزب السوري القومي في أكثر من دائرة ومنها المتن والجبل الرابعة وبيروت الثانية.

ولكن الثابِت ألا تحالفات في أية دائرة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على الرغم من اتفاق معراب الذي جمعهما في 18 كانون الثاني / يناير عام 2016، كما لا تحالفات بين التيار الوطني والكتائب.