كشف السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي أن دمشق عدلت مهلة الشهر التي كان ينص عليها القانون رقم 10 لإثبات الملكية، وأصبحت عاماً كاملاً.

كلام علي جاء بعد لقائه وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل. وأوضح أن رسالة وزير الخارجية السورية وليد المعلّم لنظيره اللبناني تضمّنت تطمينات وإجابات على أسئلة من باسيل، وأن سوريا حريصة على كل أبنائها، وأن التنسيق مع لبنان في ملف النازحين سيتفاعل وعلى الأمم المتحدة لعب دور.

وعن عودة نازحين سوريين قريباً إلى ديارهم قال "كلّ يوم يعود سوريون إلى بلادهم "، لافتاً الى أن "السوريين وجدوا بكلام المعلم وقبله الرئيس السوري بشار الأسد طمأنة ومعظمهم يريدون العودة".

وتابع "القانون 10ليس غامضاً، وردود الفعل على مؤتمر الوزير وليد المعلم كانت إيجابية والسوريون يريدون العودة الى سوريا"، مضيفاً أن 

"رسالة المعلم إلى باسيل تضمنت تطميناً واجابة على تساؤلات".

كما شدد عبدالكريم علي على أن "مصلحة لبنان تقتضي التنسيق بين لبنان وسوريا في موضوع النازحين خاصة أن أعدادهم كبيرة".

وفي سياق متصل، أكد المدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم "للميادين نت" أن الترتيبات تتواصل لعودة 3000 نازح سوري من بلدة عرسال إلى ديارهم. ولم يحدد ابراهيم موعداً للعودة، مشيراً إلى أنها مرتبطة بإنجاز الترتيبات.

وكان إبراهيم قد قال في 31 أيار/ مايو الماضي إن بقاء النازحين السوريين في لبنان لن يطول، وأشار إلى أن التواصل قائم مع السلطات السورية لإعادة آلاف السوريين إلى ديارهم.

وعلم "الميادين نت" أن النازحين الراغبين بالعودة يفضلون سلوك طريق الجرود عبر السلسلة الشرقية الفاصلة بين لبنان وسوريا لا أن يسلكوا نقطة المصنع الحدودية، وذلك بسبب قرب قراهم من الحدود لجهة الجرود، ولكن هذا الطلب لا يزال قيد الدرس ويتطلب تنفيذه إجراءات لوجستية غير متوفرة راهناً.

وكان وزير الخارجية اللبناني قد وجه رسالة إلى نظيره السوري أعرب فيها عن قلق لبنان من التداعيات السلبية المحتملة عليه للقانون الرقم 10 الذي صدر في سوريا بتاريخ 4 نيسان/ أبريل الماضي، والرامي إلى وضع مخطط تنظيمي عام في المناطق التي تهدمت بفعل الحرب السورية. 

وإذ أكد أهمية هذا القانون في تشجيع الكثير من النازحين السوريين على العودة إلى مناطقهم، إلا أنه شدد على "خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين إلى مناطقهم". 

وأوضح باسيل في رسالته "أن إجراءات الإعلان والنشر المتعلقة بالمراسيم التطبيقية للقانون الررقم 10 ومهلة الثلاثين يوماً التي تليها والمعطاة لمالكي العقارات للإدلاء بما يثبت ملكيتهم، غير كافية لإعلام أصحاب العلاقة من النازحين خلال الوقت المناسب".

وحذر بالتالي من "أن عدم قدرة النازحين عملياً على الإدلاء بما يثبت ملكيتهم خلال المهلة المعطاة قد يتسبب بخسارتهم لملكياتهم وشعورهم بفقدان الهوية الوطنية، ما يؤدي إلى حرمانهم من أحد الحوافز الرئيسة لعودتهم إلى سوريا".

وفيما أعرب وزير الخارجية اللبناني عن أمله في أن يلقى هذا الملف الإهتمام اللازم من قبل الحكومة السورية إنطلاقاً من حرص البلدين المشترك على عودة النازحين إلى ديارهم في أقرب وقت، جدد باسيل "تمسك لبنان بحقه المكرس دستورياً بمنع التوطين وعلى موقفه المبدئي من أن الحل المستدام الوحيد لأزمة النزوح السوري إلى أراضيه هو في عودة النازحين الآمنة والكريمة إلى المناطق الممكنة داخل سوريا مع إحترام عدم الإعادة القسرية وعدم ربط العودة بأي أمر آخر، مثل الحل السياسي".