قضت المحكمة الاتحادية العليا بصحة إعادة العد والفرز اليدويين لنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، لاعتبار ذلك يزيد ثقة المواطن ويتفق تنفيذه مع الدستور.

وأكد رئيس المحكمة أن قرار إلغاء انتخابات الخارج والانتخابات الخاصة في الإقليم غير صحيح، ويمثّل هدراً لأصوات الناخبين. كما شدد على أن المادة الرابعة من التعديل الثالث لا تخالف الدستور.
وفي سياق متصل، أكدت المحكمة الاتحادية تأييدها إعادة فرز 10% من الأصوات يدوياً، وقبولها التعديل الثالث لقانون الانتخابات الذي صوّت عليه البرلمان في إطار ما يحيط بالانتخابات الأخيرة، التي أجريت في 12 أيار/ مايو الماضي.
كما قضت المحكمة بعدم دستورية إلغاء أصوات المقيمين في الخارج والنازحين والبيشمركة في الانتخابات البرلمانية.
وكان مجلس النواب العراقي صوّت في أواخر أيار/ مايو الماضي على قرار يتضمن قيام الجهات المعنية كل حسب اختصاصه باتخاذ الوسائل، التي تضمن إعادة الثقة بالعملية الانتخابية.
ونصّ القرار على "إعادة عملية العد والفرز اليدوي في ما لا يقل عن 10‎%‎ من مراكز الاقتراع، وفي حال ثبوت تباين في العد بنسبه 25% قياساً بما يتم فرزه وعدّه يدوياً، يعاد الفرز يدويا لجميع المحافظات"، إضافة إلى تزويد الكيانات السياسية فوراً بنسخة عن الاقتراع ونتائج الانتخابات.

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق في أوائل حزيران/ يونيو أنّ نتائج الانتخابات مطابقة لصناديق الاقتراع.

المفوضية أكّدت أنّ المحكمة الاتحادية وحدها تملك صلاحية إلغاء أيّ نتائج كما أعلنت أنّ الهيئة القضائية ستنظر في الطعون خلال عشرة أيام.

وكانت المفوضية  المذكورة أعلنت في 19 أيار/ مايو الماضي النتائج النهائية للانتخابات النيابية، مشيرة إلى تصدّر تحالف "سائرون" بقيادة السيد مقتدى الصدر بـ54 مقعداً، يليه تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري الذي حصد 47 مقعداً، ثم تحالف "النصر" بقيادة رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي حصد 42 مقعداً.