حضّ مجلس الأمن الدولي ميانمار على "مضاعفة جهودها"، خصوصاً من خلال التنمية الاجتماعية والاقتصادية بهدف تهيئة الظروف لعودة مسلمي الروهينغا بشكل آمن وطوعي وكريم".
وجاء في بيان للمجلس صدر بعد اجتماع مغلق لأعضائه الــ15 تمّ تخصيصه لميانمار أن "أعضاء المجلس يواصلون التشديد على أهمية إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة حول حصول انتهاكات لحقوق الإنسان".
وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة في ميانمار كريستين شرانير برغنر أمام الصحافيين أن حكومة ميانمار تؤيد عودة مئات الآلاف من الروهينغا الذين فرّوا منذ نحو عام من ولاية راخين البورمية.
وقالت برغنر إن "سلطات ميانمار أعلنت صراحة أنها تريدهم أن يعودوا، لكن الانقسام على الأرض في راخين لا يتعلق بالحكومة فحسب، بل أيضاً بالمجتمعات المحلية". 
كما أشارت إلى أن المحادثات مع زعيمة ميانمار أونغ سان سو كي"كانت بناءة ومفتوحة ووديّة للغاية، وهي تدرك الصعوبات والتحديات".
وأكدت المبعوثة التي زارت ميانمار مرتين منذ توليها منصبها قبل شهرين، أنها ستزور البلاد مرة أخرى في أيلول/ سبتمبر المقبل، مشيرة إلى أنها تنوي زيارة ولايات أخرى في البلاد أيضاً.
وفرّ اكثر من 700 ألف من الروهينغا بعد موجة هجمات شنّتها قوات جيش ميانمار صيف 2017، وفرّ منهم نحو 90 ألفاً إلى بنغلادش منذ اندلاع العنف في ميانمار في آب/ أغسطس الماضي.

مجلس حكماء المسلمين حذّر من أنَّ استمرار تقاعس المجتمع الدولي عن التدخل يشَكّل تهديداً جديّاً للأمن والسلم الدوليين.
ووثق مسؤولون حقوقيون من الأمم المتحدة ارتكاب الجيش الميانماري عمليات قتل واغتصاب جماعية وإحراق قرى.

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان دعت في 5 تموز/ يوليو الجاري مجلس الأمن الدولي إلى إحالة ميانمار إلى محكمة الجنايات الدولية بسبب الجرائم المرتكبة بحق أقلية الروهينغا المسلمة.

وتمثّل معاملة الأغلبية البوذية في ميانمار للروهينغا المسلمين الذين يبلغ عددهم 1.1 مليون نسمة التحدي الأكبر الذي يواجه زعيمة ميانمار التي يتهمها منتقدون غربيون بأنها لا تتحدث علناً بالنيابة عن الأقلية التي لطالما اشتكت من الاضطهاد.